حق أصيل للشعب.. "السياحة" تعلق على فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين

قال الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار فرض رسوم تصل إلى 1000 دولار لدخول شاطئ فندق العلمين يمثل تجاوزًا صارخًا للقانون والدستور، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها.

وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج "كل الكلام" على قناة الشمس، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ أو البحر.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه يتحدى أي مستثمر أو قرية سياحية، بما فيها المشروعات الكبرى، أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، موضحًا أن بيع أو إيجار الشواطئ أمر غير قانوني وغير دستوري، حتى أن قانون البيئة يمنع إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر داخل اليابسة.

وتابع أن الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين جعلهم يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى إيجار شاطئ، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".

وشدد صادق على أن خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز واضحة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، مؤكداً أن أي خدمات مميزة يمكن أن تُقدم للنزلاء داخل حدود العقود فقط، دون إغلاق البحر أو الشاطئ في وجه المواطنين.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن من حق المواطن البسيط أن يرى ويستمتع بهذه الأماكن، مشيرًا إلى أن الفصل بين حق الشعب وحق الدولة أمر ضروري، وأن أي تجاوزات في هذا الملف يجب أن تُواجه بحزم لضمان حماية الملكية العامة وصون حقوق المواطنين.

يوسف زيدان عن تفسير "أصحاب الفيل": أبرهة لم يهدم الكعبة

شقيقة فتاة الأقصر بعد مزاعم وفاتها بالسحر: "كل كلمة في الرسالة اتحققت"