الرقابة المالية تستعرض مع البنك الدولي إصلاحات سوق رأس المال

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، أن نشر الوعي بالأدوات الاستثمارية الجديدة يمثل أحد التحديات الرئيسية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ومختلف أطراف السوق لاجتذاب شرائح أكبر من المستثمرين المحليين، سواء المؤسسات أو الأفراد، مع التركيز على فئة الشباب دون 40 عامًا باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في نمو الأنشطة المالية غير المصرفية.

برنامج لتأهيل الشركات الحكومية للطروحات

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من البنك الدولي، لبحث مستجدات سوق رأس المال المصري واستعراض أحدث الإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف تعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومستهدفات رؤية مصر 2030.

وشهد اللقاء استعراض أهداف ومحاور البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأحد المقبل، لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، بما يدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

آليات استثمارية جديدة في البورصة

كما ناقش الجانبان الآليات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على استكمال أطرها التنظيمية تمهيدًا لتفعيلها في البورصة المصرية، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب تطورات سوق المشتقات المالية.

وأكد عزام، أن الهيئة تستهدف من هذه الإصلاحات تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة أدوات أكثر كفاءة وحيوية للمتعاملين، بما يسهم في تعميق السوق ورفع مستويات السيولة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.

منصات رقمية لصناديق الاستثمار العقاري

واستعرض عزام، منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها إحدى الأدوات الحديثة التي تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرة للدخل، بما يساعد على تنويع المحافظ الاستثمارية، وتوفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وزيادة كفاءة استغلال الأصول، وتوسيع قاعدة المستثمرين في هذا المجال.

وأكد رئيس الهيئة، أهمية دعم استقرار المؤسسات المالية باعتباره أحد ركائز تعزيز تنافسية السوق، موضحًا أن الهيئة تعمل على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير "بازل 3"، بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها ويحافظ على حقوق المتعاملين.

التوسع في التكنولوجيا المالية

وأشار عزام، إلى استمرار الهيئة في تحديث البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتحفيز الابتكار، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي، مع إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، وتنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).

وأضاف أن الهيئة تمضي في تنفيذ خطة للربط التقني الكامل مع الشركات الخاضعة لرقابتها، بهدف إنشاء قواعد بيانات محدثة، وتطبيق لغة التقارير المالية الرقمية (XBRL)، تمهيدًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإنتاج المؤشرات، إلى جانب رقمنة إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد.

إشادة من البنك الدولي

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بالإصلاحات التنظيمية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وعلى رأسها سوق رأس المال، مؤكدين أن تطوير الأدوات والآليات الاستثمارية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات ويدعم تنافسية السوق، معربين عن حرصهم على استمرار التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئة في مجالات تطوير الأسواق المالية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، لدعم جهود تطوير قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا:

إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.. الرقابة المالية توضح الحقيقة