أسامة قابيل: تحويل التعدد إلى "كورس مدفوع" استخفاف بالدين وعقول الناس

انتقد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، انتشار ما يُعرف بـ"كورسات التعدد في الزواج" المدفوعة، معتبرًا أنها تمثل "انحرافًا خطيرًا في فهم الدين، وتحديًا عمليًا لنصوص القرآن الكريم ومقاصده"، مؤكدًا أن تحويل قضية شرعية معقدة إلى منتج يُباع هو "تسليع للدين لا علاقة له بالعلم".

التعدد رخصة مقيدة وليس حقًا مطلقًا

وفي رده على سؤال بشأن حكم تعدد الزوجات، أوضح قابيل أن التعدد في الإسلام ليس حقًا مطلقًا، وإنما رخصة مقيدة بضوابط وشروط صارمة، يأتي في مقدمتها تحقيق العدل.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، موضحًا أن الفقهاء قرروا أن التعدد تجري عليه الأحكام الخمسة؛ فقد يكون مباحًا أو مستحبًا، لكنه قد يصبح مكروهًا أو حتى محرمًا إذا ترتب عليه ظلم أو عجز عن تحقيق العدل، وهو ما يتجاهله – بحسب قوله – مروجو هذه الدورات.

وأضاف أن تقديم التعدد في صورة "كورس ناجح" يوحي بإمكانية ضمان نتائجه، بينما يؤكد القرآن الكريم صعوبة تحقيق العدل بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾، متسائلًا: "كيف يتحول حكم بهذه الخطورة إلى إعلان تجاري يعد الناس بالنجاح؟".

لا يجوز تشجيع الشباب على التعدد دون بيان شروطه

وشدد قابيل على أن تشجيع الشباب على التعدد دون توضيح ضوابطه الشرعية لا يجوز شرعًا، لأنه يمثل تغريرًا بالناس وتزييفًا للوعي الديني.

وأوضح أن القرآن لم يذكر التعدد إلا مقرونًا بشرط العدل، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”، مؤكدًا أن التعدد مسؤولية كبيرة وليس قرارًا عاطفيًا أو استجابة لدعاية أو محتوى تسويقي.

وأشار إلى أن الواقع يشهد بآثار هذا الخطاب غير المنضبط، حيث تسببت قرارات متسرعة في تفكك أسر ونشوب نزاعات، معتبرًا أن من يدفع الشباب إلى هذا الطريق دون تأهيل حقيقي يتحمل جزءًا من نتائج تلك الأزمات.

"كورسات التعدد" ترويج تجاري لا تعليم

وفيما يتعلق بتقديم دورات أو استشارات مدفوعة للترويج للتعدد، أوضح العالم الأزهري أن الأصل في التعليم بأجر جائز، إلا أن ما يحدث في هذه الحالة – بحسب وصفه – ليس تعليمًا، وإنما ترويج تجاري قائم على الوهم.

وأضاف أن هذه الكورسات تقدم وعودًا لا يملكها أحد، وتتجاهل القاعدة النبوية "لا ضرر ولا ضرار"، وهو ما يجعلها أقرب إلى الاستغلال منها إلى الإرشاد والنصح.

وأكد أن تحويل الحكم الشرعي إلى "باقة مدفوعة" تُختزل فيها أحكام الدين في خطوات عملية يعد استخفافًا بعقول الناس وبنصوص الشرع، خاصة مع غياب التأهيل العلمي لدى كثير ممن يقدمون هذه المحتويات.

التجربة الشخصية ليست مصدرًا للفتوى

وحول الادعاء بأن التجربة الشخصية تؤهل صاحبها لتقديم استشارات شرعية، وصف قابيل ذلك بأنه "خطأ جسيم وتجرؤ على الدين"، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

وأوضح أن التجربة الشخصية يمكن أن تُروى باعتبارها خبرة فردية، لكنها لا تصلح أن تكون أساسًا للإفتاء أو التوجيه العام، خاصة في القضايا الأسرية المعقدة مثل التعدد، لأن لكل حالة ظروفها وملابساتها الخاصة.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأزمات الأسرية كانت نتيجة الاعتماد على نصائح غير متخصصة أو تعميم تجارب فردية على الجميع.

"الدين لا يؤخذ من الإعلانات"

واختتم الدكتور أسامة قابيل تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الظاهرة تمثل تشويهًا للفهم الصحيح للدين، قائلًا: "الدين لا يُؤخذ من كورسات ولا إعلانات، والتعدد ليس لعبة ولا تجربة، بل مسؤولية قد ترفع صاحبها أو تهوي به، ومن يقدمه للناس بهذه السطحية يقع في جهل خطير وتضليل واضح".

وختم بالدعاء قائلًا: "اللهم وفقنا دومًا لتقديم ما ينفع الناس ويمكث في الأرض يا رب العالمين".