حالات إخلاء شقة الإيجار القديم قبل انتهاء المدة.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر؟

الإيجار القديم

أسامة حماد

A . .A

بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل، تزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، بمعرفة الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون، وكذلك الإجراءات القانونية المتبعة في حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة.

مد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل

وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماعه الأسبوعي، مد فترة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 12 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستحقين للتقدم بطلباتهم.

حالات إخلاء شقق الإيجار القديم

بالتزامن مع قرار مد فترة التقديم، حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي تمنح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون، باعتبارها حالات استثنائية تجيز إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المحددة.

وينص القانون على أن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد مرور خمس سنوات، ويصبح الإخلاء واجبًا بانتهاء تلك الفترات.

الحالات التي تجيز للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة

حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وهما:

إذا ظلت الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود سبب قانوني أو مبرر مشروع يبرر عدم استخدامها.

إذا ثبت امتلاك المستأجر، أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه الذي استؤجرت من أجله الوحدة محل العقد.

ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء؟

إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات التي نص عليها القانون، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر من الوحدة.

كما يحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويضات المستحقة، إذا توافرت أسباب قانونية تبرر ذلك.

وفي المقابل، منح القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في الطعن على قرار الإخلاء من خلال إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، مع استمرار سريان أمر قاضي الأمور الوقتية إلى حين صدور حكم نهائي يفصل في النزاع.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، مع تحديد الضوابط والحالات التي تجيز إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدد الانتقالية التي أقرها القانون.