مطالب برلمانية جديدة بشأن السكن البديل للإيجار القديم

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026، تمثل خطوة إيجابية تمنح فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة.

التوعية الإعلامية بالسكن البديل للإيجار القديم

وطالب عبده بضرورة تكثيف التوعية الإعلامية بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، من خلال نشر بيانات دورية توضح عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على السكن البديل، مع تحديث هذه الأرقام بشكل مستمر، بما يعكس حجم الإقبال ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات، فضلًا عن توضيح الموقف التنفيذي بصورة شفافة، بما يطمئن المستأجرين ويشجع من لم يتقدموا بعد على الاستفادة من المهلة الجديدة.

الإعلان مبكرًا عن أماكن الوحدات السكنية البديلة

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية استمرار شرح آلية التقديم والحصول على السكن البديل عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، مع تبسيط الإجراءات وشرحها للمواطنين بصورة واضحة، إلى جانب الإعلان مبكرًا عن أماكن الوحدات السكنية البديلة أو النطاقات الجغرافية المستهدفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في زيادة أعداد المتقدمين، لأنها تمنح المواطنين رؤية واضحة قبل اتخاذ قرار التقديم.

وأشار النائب محمد عبده إلى أن مراعاة البعد الجغرافي للمتقدمين يجب أن تكون من أولويات تنفيذ منظومة السكن البديل، بحيث يتم توفير وحدات قريبة من محل الإقامة الأصلي أو نطاق العمل كلما أمكن، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين، ويضمن نجاح تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والشفافية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة استجابت لهم.. رئيس ملاك الإيجار القديم: السكن البديل هدية للمستأجرين