"البترول" تحسم الجدل بشأن تأثير الاكتشافات الجديدة على أسعار البنزين؟

علقت وزارة البترول والثروة المعدنية على الجدل الدائر بشأن مدى انعكاس زيادة الاكتشافات النفطية والغازية الأخيرة على أسعار المحروقات في السوق المحلية.

وأكدت الوزارة أن آلية التسعير لا ترتبط بعامل واحد، بل تحكمها معادلة متكاملة تتأثر بمجموعة عوامل محلية ودولية.

عناصر معادلة التسعير: الإنتاج والاستيراد والتكلفة

وقال المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "النهار" مساء السبت، إن المعادلة المعتمدة لتحديد تكلفة الوقود تتضمن عدة عناصر رئيسية. وفي مقدمتها حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام، والكميات المستوردة من الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى تكلفة الاستيراد الشاملة.

التوسع في التكرير المحلي لدعم المعادلة السعرية

أكد ناجي أن أي زيادة في الإنتاج المحلي تمثل عنصراً إيجابياً يدعم معادلة التسعير. 

وأشار إلى أن الدولة تتوسع حالياً في تشغيل معامل التكرير المصرية لرفع معدلات إنتاج البنزين والسولار محلياً، باعتبارهما الأكثر استهلاكاً في السوق المصري.

خفض فاتورة الاستيراد وتقليل المخاطر

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الاعتماد المتزايد على الإنتاج والتكرير المحليين يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد. كما يساعد على تجنيب موازنة الدولة التكاليف الإضافية المتمثلة في مصاريف الشحن والتأمين ومخاطر النقل الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.

إجراءات تحوطية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية

ولفت ناجي إلى أن وزارة البترول اتخذت، بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية، مجموعة من الإجراءات التحوطية لمواجهة التقلبات السريعة في أسعار الطاقة عالمياً. ويأتي ذلك في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. 

وكشف أن هذه الإجراءات ارتكزت على تنويع مصادر الاستيراد وقاعدة الموردين للحد من التأثيرات الخارجية وتأمين الاحتياجات بأفضل تكلفة ممكنة.

أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات

واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من طاقات التكرير وزيادة معدلات الاكتشافات يمثلان الركيزة الأساسية لاستراتيجية الوزارة. ويهدف ذلك إلى ترسيخ أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، ورفع كفاءة المنظومة البترولية داخل السوق المصرية.