من الزيادة السنوية لـ الإخلاء.. ماذا ينتظر مستأجرو الإيجار القديم في سبتمبر؟

مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لأول محطة عملية في تطبيق قانون الإيجار القديم، بعدما حدد المشرع أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، في إطار خطة انتقالية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية وصولًا إلى إنهاء النظام الحالي خلال السنوات المقبلة.

أول زيادة سنوية بنسبة 15% للإيجار القديم

وبموجب القانون رقم 164 لسنة 2026، تبدأ اعتبارًا من سبتمبر المقبل أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، على أن تتكرر الزيادة بنفس النسبة كل عام طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

ولا تُحتسب الزيادة في جميع الحالات على القيمة الإيجارية القديمة فقط، إذ نصت المادة السادسة على أن تكون الزيادة على القيمة الإيجارية السارية أو على الحد الأدنى الذي حدده القانون، أيهما أعلى، وهو ما يعني أن بعض الوحدات ستخضع للزيادة وفق القيم الجديدة التي أقرها التشريع.

حد أدنى للإيجار حسب المنطقة

ولتوحيد أسس التطبيق، قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لكل منها.

ففي المناطق الاقتصادية لا يجوز أن تقل القيمة الإيجارية عن 250 جنيهًا، بينما يبلغ الحد الأدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، ويرتفع إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، مع استمرار أعمال لجان الحصر المختصة بتصنيف بعض المناطق التي لم تُحسم درجتها بعد.

وبمجرد انتهاء أعمال هذه اللجان واعتماد نتائجها، تتم تسوية فروق القيمة الإيجارية وفقًا للتصنيف النهائي.

الفترة الانتقالية مستمرة

ورغم بدء تطبيق الزيادة السنوية، فإن عقود الإيجار القديم لن تنتهي في سبتمبر، إذ منح القانون فترة انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة فالعقود الخاصة بالوحدات غير السكنية، سواء التجارية أو الإدارية أو المهنية، تستمر لمدة خمس سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون.

وتمتد الفترة الانتقالية بالنسبة للوحدات السكنية إلى سبع سنوات، لتنتهي في عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على صيغة تعاقدية جديدة.

متى يحق للمالك طلب الإخلاء؟

ولم يربط القانون الإخلاء فقط بانتهاء الفترة الانتقالية، بل أجاز في حالات محددة للمالك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذا الموعد.

ومن أبرز هذه الحالات ثبوت غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

وفي المقابل، منح القانون المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء، في إطار توفير حماية اجتماعية خلال مرحلة الانتقال إلى النظام الجديد.

سبتمبر.. بداية التطبيق العملي

ويمثل شهر سبتمبر أول اختبار فعلي لقانون الإيجار القديم بعد إقراره، إذ ينتقل من مرحلة النصوص التشريعية إلى التنفيذ على أرض الواقع، مع بدء تطبيق الزيادة السنوية، واستكمال أعمال تصنيف المناطق، ومتابعة الالتزام بالضوابط التي حددها القانون، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل الجدول الزمني حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

اقرأ أيضا:
مطالب برلمانية جديدة بشأن السكن البديل للإيجار القديم

حالات إخلاء شقة الإيجار القديم قبل انتهاء المدة.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر؟