63 مشروعًا جديدًا ضمن خطة الحكومة لشبكة الطرق في 2025

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إلى أن أهم مستهدفات قطاع النقل بخطة التنمية المالية والاقتصادية 2025، تشمل الانتهاء من شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 5 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 17 مشروعًا.

وتشمل المستهدفات؛ إنشاء محاور النيل بعدد 3 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 4 مشروعات، واستكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 4 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 9 مشروعات، ومحاور النيل بعدد 8 مشروعات.

فضلا عن إنشاء كباري السيارات العلوية بعدد 3 مشروعات، والبدء في تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 10 مشروعات.

وفيما يتعلق بمحور تعزيز التنمية المكانية والمحلية، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل تستهدف تمكين الإدارة المحلية، وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، عبر تفعيل برامج التنمية المحلية المُطورة.

وأضافت أن أهم المستهدفات على المستوى المحلي تشمل رصف عدد 1356 طريقًا داخليًا، وانارة 670 شارعًا، وإنشاء ورفع كفاءة 25 موقفًا، وإنشاء 52 سوقًا ومعرضًا، واستكمال 18 مجزرًا، وتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة.  

الحكومة توافق على مشروع الموازنة الجديدة

ووافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.

وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل “الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية”، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.

وقال الوزير إن المشروع يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم “موازنة الحكومة العامة”؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.