لعدم الالتزام بالشروط.. الحكومة تسترد أراض بـ21 مليار جنيه

استرداد أراضي

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

استردت الحكومة المصرية، أراض استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا بقيمة تزيد على 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بعد سحبها من مطورين عقاريين وشركات استثمارية وأفراد، بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة أو الإخلال بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، بحسب مسؤول حكومي لـ"بلومبرج".

وأوضح المسؤول، أن النسبة الأكبر من الأراضي المستردة كانت مخصصة لمطورين عقاريين، وتم سحبها نتيجة مخالفة شروط التعاقد المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المدن التي شملتها الأراضي المستردة

وتوزعت الأراضي المستردة بين مدن سفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة، فيما استحوذت مدينة سفنكس الجديدة على النصيب الأكبر من المساحات التي جرى سحبها، بالتزامن مع إجراءات تقنين أوضاع حائزي الأراضي التي تنفذها الحكومة للتحقق من مستندات الملكية والحفاظ على حقوق الدولة.

وشملت قرارات الاسترداد أراضي مملوكة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية في القاهرة الجديدة، وأخرى تابعة لشركة ناسداك للتطوير العقاري، بالإضافة إلى مساحات متنوعة من أراضي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة، وفقًا للمسؤول.

إعادة طرح الأراضي على المستثمرين

وتراهن الحكومة على حصيلة بيع الأراضي والاستفادة من الأصول غير المستغلة لتوفير موارد مالية تسهم في استكمال تطوير 39 مدينة ذكية جديدة يجري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فتح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثًا إلى 6 مدن، هي الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان.

استثمارات ضخمة في المدن الجديدة

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية منحت المطورين العقاريين خلال العام الماضي مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر فوق المدد الأصلية المحددة لاستكمال المشروعات، قبل أن تمدد المهلة لفترة مماثلة انتهت في فبراير 2026.

وأشار المسؤول إلى أن غالبية الأراضي المستردة كاملة المرافق وجاهزة للتنمية الفورية، مؤكدًا أنه سيتم إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد أو تطويرها من خلال شراكات مع القطاع الخاص.

خطة الإسكان حتى 2030

وتستهدف وزارة الإسكان، استثمار أكثر من 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027 في المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب ضخ 714 مليار جنيه إضافية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتجهيز أراضٍ جديدة للاستثمار.

كما تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات المحققة من الأصول العقارية والأراضي المملوكة للدولة، بالتوازي مع خطط التوسع العمراني في المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بما يدعم استكمال مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات.

العبور الجديدة استرداد أراضي سفنكس الجديدة استثمارات ضخمة في المدن الجديدة

رابط مختصر