كم تبلغ الزيادة السنوية في الإيجار القديم؟.. القانون يحدد النسبة وآلية التطبيق

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن قيمة الزيادة السنوية المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد صدور القانون الجديد الذي وضع إطارًا تشريعيًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية، وحدد نسب الزيادة السنوية، ومدد تطبيقها، إلى جانب الحالات التي يجوز فيها إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه الفترة.

نسبة الزيادة السنوية في الإيجار القديم

نص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال مدة الفترة الانتقالية، على أن تُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون أو على القيمة الإيجارية السارية وقت تطبيقه، أيهما أكبر.

ويهدف تطبيق هذه الزيادة السنوية إلى تحقيق تدرج في تعديل القيم الإيجارية، بما يسهم في الوصول إلى قيم أكثر توافقًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع مراعاة منح المستأجرين فترة انتقالية قبل انتهاء العمل بنظام الإيجار القديم.

مدة تطبيق الزيادة السنوية

حدد القانون مدة الفترة الانتقالية وفقًا لطبيعة الوحدة المؤجرة، حيث تختلف بالنسبة للوحدات السكنية عن الوحدات غير السكنية.

الوحدات غير السكنية

تشمل الوحدات غير السكنية المحال التجارية، والمكاتب الإدارية، والعيادات، ومقار الأنشطة المهنية، وتستمر الفترة الانتقالية الخاصة بها لمدة خمس سنوات، مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% طوال هذه المدة، ثم تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون القديم بانقضاء الفترة الانتقالية، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.

الوحدات السكنية

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، تُطبق خلالها الزيادة السنوية بنسبة 15%، على أن تنتهي عقود الإيجار الخاضعة للنظام القديم بانتهاء هذه الفترة، والمقرر لها عام 2032، ما لم يتوصل المالك والمستأجر إلى اتفاق على تحرير عقد إيجار جديد وفقًا لما يتفقان عليه.

حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في عدد من الحالات التي نص عليها، من بينها:

 إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر قانوني.
 إذا ثبت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته الذي تستغل فيه الوحدة المؤجرة.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وفقًا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، وذلك على النحو التالي:

250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
400 جنيه شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة.
1000 جنيه شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة.

ويستند هذا التقسيم إلى تصنيف المناطق السكنية الوارد بالقانون، بما يحقق قدرًا من التوازن في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة.

تطبيق الزيادة السنوية

أكد القانون أن الزيادة السنوية البالغة 15% تُطبق على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحدد بالقانون أو على القيمة الإيجارية الفعلية التي يسددها المستأجر وقت بدء تطبيق القانون، أيهما أكبر، وتستمر هذه الزيادة طوال مدة الفترة الانتقالية المقررة لكل نوع من أنواع الوحدات، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك حتى انتهاء العلاقة الإيجارية أو إبرام عقد جديد بين الطرفين.

اقرأ أيضًا..

من الزيادة السنوية لـ الإخلاء.. ماذا ينتظر مستأجرو الإيجار القديم