الأحد، 01 نوفمبر 2026
03:14 م
قانون الإيجار القديم
مع استمرار الاهتمام بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، يتزايد بحث المواطنين عن الحالات التي تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار أو استرداد الوحدة السكنية، وفقًا لما حدده القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحدد حقوق والتزامات كل طرف.
ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة لإنهاء التعاقد في حالات محددة، بما يضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين.
حدد القانون عددًا من الحالات التي يحق فيها للمالك المطالبة بفسخ عقد الإيجار القديم، وهي:
كما حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وهي:
اقرأ أيضًا
كم تبلغ الزيادة السنوية في الإيجار القديم؟.. القانون يحدد النسبة وآلية التطبيق
01 نوفمبر 2026 10:48 ص
01 نوفمبر 2026 02:10 م
01 نوفمبر 2026 02:04 م
01 نوفمبر 2026 01:33 م
01 نوفمبر 2026 10:00 ص
01 نوفمبر 2026 09:24 ص
01 نوفمبر 2026 12:58 م
01 نوفمبر 2026 12:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً