رئيس شعبة المخابز: تأجيل الدعم النقدي.. وتطبيق منظومة الخصم المباشر أول أغسطس

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن تطبيق منظومة الدعم النقدي على الخبز قد تم تأجيله، مشيرًا إلى أن ما سيتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل هو منظومة الخصم المباشر.

وأوضح غراب أن منظومة الخصم المباشر تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية بين المطاحن والمخابز، وليس تحويل دعم المواطنين إلى أموال نقدية.

آلية الخصم المباشر وتفاصيلها

وأضاف رئيس شعبة المخابز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن إم تي أي" مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مساء الثلاثاء، أن منظومة الخصم المباشر تقوم على حصول المطاحن على قيمة القمح مباشرة، وشراء المخابز للدقيق بشكل مباشر.

 وأوضح أن ذلك يأتي بديلاً عن النظام السابق الذي كان يعتمد على التسويات والتعويضات بين أطراف المنظومة.

لا تأثير على حصة المواطن من الخبز

وشدد رئيس الشعبة على أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يؤثر على المواطن، مؤكدًا استمرار حصة الفرد من الخبز كما هي.

وذكر أن الحصة المقررة تبلغ خمسة أرغفة يوميًا لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، بسعر عشرين قرشًا للرغيف وبوزن تسعين جرامًا.

زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق لدعم المخابز

وأشار غراب إلى أن الاجتماع مع وزير التموين ناقش تكاليف إنتاج الخبز واستعدادات المخابز لتطبيق منظومة الخصم المباشر.

ولفت إلى أنه تمت زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 503 جنيهات إلى 553 جنيهًا، بزيادة قدرها 50 جنيهًا، بهدف دعم أصحاب المخابز ومساعدتهم على مواصلة العمل.

وأكد أنه طالب بزيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 40%، إلا أن الوزارة وافقت مبدئيًا على زيادة بنحو 10%، لحين إعادة مراجعة التكلفة كاملة.

وأوضح أن المخابز أصبحت مستعدة لتطبيق منظومة الخصم المباشر بداية من أول أغسطس، بعد أن كان مقررًا تطبيقها في الأول من يوليو وتم تأجيلها.

مطالب نيابية بتوضيح مصير الدعم النقدي

من جانبه، قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، إن ملف الدعم يشهد حالة من الارتباك والتناقض في التصريحات الحكومية.

وطالب الحكومة بتوضيح حقيقة موعد تطبيق الدعم النقدي، ومصير المواطنين الذين تم حذف بطاقاتهم التموينية.

تحذير من التسرع في التحول للدعم النقدي

وأضاف المغاوري، خلال المداخلة ذاتها، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليس مجرد قرار إداري، بل هو سياسة تتطلب دراسة شاملة وبيانات دقيقة ونظامًا رقابيًا قويًا.

وشدد على ضرورة أن يضمن ذلك حماية المواطنين ومنع ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وطالب الحكومة بعدم اتخاذ أي خطوات جديدة قبل التأكد من جاهزية قواعد البيانات والمنظومة الإلكترونية وآليات الرقابة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.