المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهم في قضية "الهجرة غير الشرعية" بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم حكمها في قضية الهجرة غير الشرعية وتهريب الشباب عبر الحدود، حيث قضت بمعاقبة شخص في العقد الرابع من العمر، مقيم بمركز بني مزار، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك إثر إدانته بالتورط في تهريب الشباب للعمل بالخارج بطرق غير قانونية في أواخر وأوائل العام الحالي 2026.

فيما قضت هيئة المحكمة ببراءة 17 متهمًا آخرين مما نُسب إليهم من اتهامات في ذات القضية.

هيئة المحكمة

عُقدت الجلسة بحضور جميع أطراف القضية، وصدر الحكم حضورياً برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية كل من المستشارين: وائل محمد فريد ، محمد كمال ضيف الله، محمد أحمد الشحات.

وبحضور محمد رجب، وكيل النيابة العامة بمركز بني مزار، وبأمانة سر كل من محمود حفني وخالد محمد عبد الغني.

كواليس التحقيقات والقبض على المتهمين

تعود أحداث القضية إلى أوائل العام الجاري (2026)، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا معلوات تفيد بنشاط المتهمين في الاستيلاء على مبالغ مالية من الشباب مقابل إيهامهم بتوفير فرص عمل بالخارج وتسهيل تسللهم عبر الحدود بطرق غير شرعية ودون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة.

وعلى الفور، شنّت الأجهزة الأمنية بـ المنيا حملة تمكنت خلالها من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قرار النيابة العامة

عقب انتهاء التحقيقات، أحال المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، لردع كل من يسعى للاتجار بآمال الشباب وتثبيط ظاهرة الهجرة غير النظامية.