"المالية" تعلن قواعد ضريبية جديدة لتوزيعات الأرباح والأسهم المجانية

قررت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف على توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين والأشخاص الاعتباريين المقيمين وغير المقيمين.

الضريبة الجديدة على توزيعات الأرباح بالبورصة

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، تسري الضريبة أيضًا على أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية، تُفرض ضريبة بنسبة 5% من قيمة توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في البورصة المصرية، وذلك دون خصم أي تكاليف.

كما نص القرار على معاملة الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص عند تطبيق أحكام الضريبة، مع اعتبار أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكمًا بعد مرور 60 يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

ويأتي القرار في إطار تحديث القواعد الضريبية المنظمة لتوزيعات الأرباح، بما يحدد آليات خضوعها للضريبة وفقًا للفئات المستفيدة وطبيعة التوزيعات.

حوافز لتنشيط سوق المال

وفي وقت سابق، أعلنت الضرائب وضع آلية محددة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، بهدف تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، إن القرار يأتي بالتنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن جهود تطوير المنظومة الضريبية.

وأضافت في بيان أن الآلية الجديدة تتزامن مع إقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الخاصة بنشاط الأوراق المالية، بهدف تنشيط السوق، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية الرامية إلى مساندة الممولين الملتزمين وتحفيز بيئة الاستثمار.

اقرأ أيضا:

قانون الضريبة العقارية الجديد.. حالات الإعفاء وإسقاط الدين