المخاطر الإقليمية وتقلبات النفط.. صندوق النقد يكشف تحديات مراجعة برنامج مصر

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أمين ماتي، أن أكبر مصدر للمخاطر التي قد تواجه المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع الصندوق يتمثل في حالة عدم اليقين الإقليمي وتقلبات أسعار النفط، وليس في التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال ماتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن السلطات المصرية أظهرت قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية عند الحاجة، ما ساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

الإصلاحات الهيكلية

وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد أن تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها برنامج التخارج من الأصول، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، يمكن أن يدفع معدل نمو الاقتصاد المصري من نحو 4% إلى 8%.

وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والحفاظ على مرونة سعر الصرف والانضباط المالي.

مرونة سعر الصرف ضرورية

وشدد ماتي على أن استمرار مصر في تطبيق مرونة سعر الصرف، والانضباط المالي، والسياسة النقدية الملائمة سيظل ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أهمية مواصلة هذه الإصلاحات حتى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.

شريحة جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار

وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أن البلاد ستحصل على الشريحة الجديدة من القرض، بقيمة 1.8 مليار دولار، بحلول يوم الاثنين المقبل.

ويتيح استكمال المراجعتين للسلطات المصرية سحب ما يعادل 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، بشكل فوري في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، إضافة إلى 200 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 272 مليون دولار، ضمن "تسهيل الصمود والاستدامة".

اقرأ أيضا:

دفعة جديدة بـ 1.7 مليار دولار.. صندوق النقد يقر المراجعة السابعة لبرنامج مصر