بتهم النصب وانتحال الصفة.. حبس القاضي المزيف وشركائه وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف" وآخرين، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالتداخل في وظيفة عمومية، وانتحال صفة قاضٍ، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

حبس "القاضي المزيف" وشركائه وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات عقب رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب على يد شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد المتهم الرئيسي وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

اعتراف تفصيلي 

واعترف المتهم خلال التحقيقات بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب، مؤكدًا الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين مقابل ادعائه القدرة على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

كما أرشد المتهم عن شريك له شاركه في تنفيذ الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة، حيث كشفت فحوص الهاتفين المضبوطين عن احتوائهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وظهور عدد من العاملين بالمحكمة فيها.

وبضبط المتهم الثاني، اعترف بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا هو الآخر صفة قاضٍ.

فيما أقر العاملون بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع بصحة ظهورهم فيها، إلا أنهم نفوا علمهم بواقعة انتحال الصفة، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس جميع المتهمين، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، كما ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح مقابل مبالغ مالية، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاً:

"أختي ميتة والدنيا مش أحسن حاجة".. رسائل من القاضي المزيف يطلب فيها أمولا من محام