رسالة دكتوراة ترصد انتهاكات خصوصية الأطفال في التغطيات التليفزيونية

حصل الزميل عبد البصير حسن كبير المراسلين بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة على درجة الدكتوراة من كلية الإعلام جامعة القاهرة حول " المعالجة التليفزيونية للنزاعات القانونية في ضوء حق الطفل في الخصوصية دراسة تطبيقية على المضمون والقائم بالاتصال والمعنيين بحقوق الطفل. 

لجنة الحكم والمناقشة 

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من الأستاذة الدكتورة منى سعيد الحديدي، أستاذة الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام - جامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، (مشرفا)، وضمت كلا من الأستاذة الدكتورة هبة الله بهجت السمري، أستاذة الإذاعة والتليفزيون وعميدة كلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة (عضوا)، والأستاذة الدكتورة هالة رمضان علي أستاذة علم النفس ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

درجة الدكتوراة في الإعلام

وقررت لجنة المناقشة منح الباحث عبد البصير حسن درجة الدكتوراة في الإعلام بمرتبة الشرف الأولى والتوصية بالتبادل مع الجامعات، وأوصت اللجنة بضرورة تعريف الإعلاميين بمحتوى هذا العمل الأكاديمي للاستفادة منه عمليا وتطبيقه على أرض الواقع نظرا لأهمية الموضوع المتمحور حول خصوصية الطفل المتماس مع القانون (المتهم والمجني عليه والشاهد) .

اعتمدت الرسالة على ثلاث دراسات رئيسية، شمل تحليل مضمون لسبعة برامج حوارية تليفزيونية خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 يونيو 2024، ودراسة حالة لتحليل مضمون التغطية الإعلامية الحادث طفل الدارك ويب طفل شبرا في أبريل 2024، استبيان ميداني لقياس مواقف وممارسات 200 إعلامي من العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، والشركة المتحدة، والقنوات الخاصة، والإعلام الأجنبي في مصر.

المسؤولون والخبراء المعنيون بحقوق 

كما شملت الرسالة مقابلات متعمقة مع 17 من المسؤولين والخبراء المعنيون بحقوق الطفل، من بينهم ممثلون عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومكتب الطفل بمكتب النائب العام، ومنظمة اليونيسف، ونقابة الإعلاميين، إلى جانب مديري قنوات وخبراء أكاديميين وإعلاميين بارزين.

كشفت نتائج تحليل المضمون عن أن برامج القنوات الخاصة سجلت معدلات مرتفعة لانتهاك حق الطفل في الخصوصية، من خلال الإفراط في كشف الاسم والصورة والبيانات الشخصية، مقارنة ببرامج القنوات العامة.

وأظهرت المقارنات مع التشريعات الوطنية والمدونات المهنية أن نسب المخالفة تجاوزت 70% فيما يتعلق بمعايير الخصوصية والمصلحة الفضلى للطفل، فيما تضمنت 38.8٪ من التغطيات انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للأسرة والطفل.

حماية حقوق الأطفال

وأوصت الرسالة بضرورة وضع مدونات سلوك وطنية ملزمة، وتعزيز برامج التدريب، وتفعيل الشراكات الرقابية لحماية حقوق الأطفال في التغطيات الإعلامية.

إقرأ أيضا:

قانون "جاستا" وتعويض ضحايا الإرهاب الدولي.. رسالة دكتوراه بـ"حقوق أسيوط" تشعل النقاش القانوني