ارتدى الوشاح وجلس على المنصة.. عقوبات تنتظر القاضي المزيف

أثارت واقعة انتحال شخص صفة قاضٍ داخل محكمة شمال القاهرة، حالة من الجدل، بعدما تمكن المتهم، وهو عاطل، من استغلال هيبة القضاء ومكانة القضاة في تنفيذ مخططه، حيث ظهر داخل قاعات المحكمة مرتديًا وشاحًا قضائيًا مقلدًا، وقام بتصوير مقاطع فيديو لإيهام ضحاياه بامتلاكه نفوذًا وقدرة على إنهاء القضايا، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كما كشفت التحريات، تورط 3 من موظفي المحكمة في مساعدته، من خلال تسهيل دخوله مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وتكشف تفاصيل القضية، اتهامات متعددة قد تواجه المتهم، تبدأ من انتحال صفة قاضٍ والتدخل في وظيفة عامة دون سند قانوني، مرورًا بالنصب والاحتيال والتزوير، وصولًا إلى اتهامات تتعلق بالرشوة، إذا ثبت تورطه في تقديم مبالغ مالية لموظفين داخل المحكمة لتسهيل دخوله وتصويره داخل القاعات.

عقوبة انتحال صفة قاضٍ تصل إلى الحبس 3 سنوات

وقال المحامي مصطفى قاسم عطايا، إن المتهم يواجه عدة اتهامات قانونية، أولها انتحال صفة قاضٍ تكون العقوبة من سنة إلى 3 سنوات حبس وفقًا للمواد 155 و156 و157 عقوبات، ثانيًا: النصب والاحتيال على الضحايا بصفته قاضيًا وفي حال ثبوت استيلائه على أموال من المواطنين بهذه الصفة، تصبح العقوبة بحد أقصى الحبس 3 سنوات طبقًا للمادة 336 عقوبات.

التزوير يرفع العقوبة إلى السجن 10 سنوات

وأضاف قاسم عبر صفحته على "فيسبوك"، أن العقوبة قد تكون أشد حال ثبوت ارتكاب المتهم جريمة تزوير محررات رسمية أو استعمال محررات مزورة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات وفقًا للمواد 212 و214 من قانون العقوبات.

عقوبة التصوير داخل المحكمة والنشر على مواقع التواصل

وبشأن قيام المتهم بتصوير نفسه داخل قاعة المحكمة ونشر الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن الأمر قد يعرضه للعقوبة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادتين 25 و27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حال توافر شروط التجريم.

غرامة لحمل سلاح صوت بدون ترخيص

كما أوضح أن حمل المتهم لسلاح ناري صوت بدون ترخيص يعرضه للعقوبة وفقًا للمادة 25 مكرر (أ) من قانون الأسلحة والذخائر، وتكون العقوبة، غرامة مالية من 500 جنيه إلى 5000 جنيه.

تهمة الرشوة.. العقوبة قد تصل إلى المؤبد للموظفين

أما فيما يتعلق بموظفي المحكمة المتورطين في تسهيل دخول المتهم، والحصول على مبالغ مالية منه، أوضح قاسم أن الواقعة قد تدخل ضمن جرائم الرشوة.

ولفت إلى أن الموظف العمومي الذي يطلب أو يقبل عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أعطي أو وعد به، وفقًا للمادة 103 عقوبات.

كما أن الموظف الذي يقبل هدية أو عطية بعد أداء عمل من أعمال وظيفته بقصد المكافأة يعاقب بالسجن وغرامة وفقًا للمادة 105 عقوبات.

وأشار إلى أن المتهم المنتحل لصفة القاضي قد يعفى من عقوبة الرشوة إذا اعترف على الموظفين الذين حصلوا منه على مبالغ مالية، طبقًا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات.

العقوبة الأقرب للمتهم حال ثبوت جميع الاتهامات

وبحسب التقديرات القانونية، فإن المتهم قد يواجه العقوبة الأشد بسبب ارتباط الجرائم ببعضها، وهي عقوبة جريمة تزوير محررات رسمية، والتي تصل إلى السجن 10 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة أدوات الجريمة، كما يواجه غرامة تصل إلى 5000 جنيه عن حمل سلاح صوت بدون ترخيص.

موظفو المحكمة في مواجهة عقوبة أشد من المتهم

وتابع عطايا أنه من أكثر النقاط اللافتة في القضية أن موظفي المحكمة الذين تعاونوا مع المتهم قد يواجهون عقوبة أشد منه، حال ثبوت حصولهم على رشوة مقابل تسهيل دخوله وتصويره داخل المحكمة.

وقد تصل عقوبة الرشوة إلى السجن المؤبد، بينما قد يستفيد المتهم المنتحل لصفة القاضي من الإعفاء من عقوبة الرشوة إذا بادر بالاعتراف على الموظفين وفقًا للقانون.

ومن المتوقع أن تشمل الاتهامات النهائية للمتهم: انتحال صفة قاضٍ، النصب والاحتيال، تزوير محررات أو كارنيهات تخص جهة حكومية، وحمل سلاح صوت بدون ترخيص.

كيف نفذ القاضي المزيف مخططه داخل المحكمة؟

تشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم استغل أوقات ما بعد انتهاء العمل الرسمي داخل محكمة شمال القاهرة، وتمكن من دخول قاعات المحكمة بمساعدة عدد من الموظفين، الذين سهلوا له تنفيذ مخططه، وارتدى وشاحا قضائيا مقلدا، وجلس على منصة القضاء بهدف تصوير مقاطع فيديو، لإقناع ضحاياه بأنه يعمل في السلك القضائي ولديه القدرة على التدخل في القضايا وإنهائها.

اقرأ أيضًا:

بعد واقعة "المزيف والوشاح الأحمر".. تعرّف على زي القضاة في مصر

"أختي ميتة والدنيا مش أحسن حاجة".. رسائل من القاضي المزيف يطلب فيها أمولا من محام