بعد واقعة القاضي المزيف في 2025.. "العدل" تشدد على إجراءات دخول المحاكم

في خطوة تستهدف إحكام السيطرة الأمنية داخل دور العدالة، أصدرت وزارة العدل كتابًا دوريًا جديدًا بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المحاكم، وذلك عقب الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن انتحال أحد الأشخاص صفة قاضٍ ودخوله إحدى المحاكم عام 2025، وما تبعها من مطالبات بتشديد الرقابة على دخول المترددين وحماية المنشآت القضائية.

وزارة العدل تصدر كتابًا دوريًا لتشديد إجراءات دخول المحاكم

ويهدف الكتاب الدوري إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية داخل المحاكم، وضمان حماية العاملين والمترددين، والحفاظ على الملفات والسجلات الورقية والإلكترونية، مع تنظيم آليات دخول الزائرين والعاملين، وتشديد الرقابة على جميع المنافذ.

وجاء نص الكتاب الدوري على النحو التالي:

استنادًا إلى مقتضيات الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت العامة، وحماية العاملين والمترددين عليها، وحرصًا على رفع مستوى الجاهزية الأمنية، فقد تقرر ما يلي:

المادة الأولى:

تلتزم إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية لحماية دور العدالة وتدقيق تواجد المترددين عليها والعمل على تحقيق أقصى درجات الحماية للملفات والسجلات الورقية والإلكترونية الموجودة بها، ويلتزم جميع القائمين على أعمال الأمن والاستقبال بالتحقق من هوية المترددين على المحاكم، مع التأكد من الغرض من التواجد، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح الدخول المؤقتة عند الاقتضاء، واستردادها عند المغادرة.

المادة الثانية:

ينبه مشددًا بمنع تواجد غير العاملين بالمحكمة أو المنتسبين إليها بمبنى المحكمة أو القاعات والغرف الملحقة بعد مواعيد العمل الرسمية وانتهاء الجلسات، ويكلف الأمن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم بعد انتهاء الجلسات والتأكد من خلو قاعات المحكمة من المترددين ولا يصرح بالتواجد لأي أعمال أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة مبينًا به سبب التواجد والفترة الزمنية للأعمال التي يستغرقها هذا التواجد بعد انتهاء الجلسات.

المادة الثالثة:

يلتزم جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقة إثبات الهوية أو تصريح الدخول متى طلب منهم ذلك من قبل أفراد الأمن أو المسؤولين المختصين، وتخضع الحقائب والأمتعة والمركبات عند الاقتضاء لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة حفظ كرامة الأشخاص واحترام خصوصيتهم، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة. 

وتلتزم إدارة المحكمة بالمراجعة الدورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغاء أو تحديث تلك الصلاحيات فور انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد، وينبه على العاملين بالمحكمة بعدم القيام بأي أعمال تصويرية بواسطة أجهزة المحمول أو خلافه بأماكن أعمالهم أو أثناء أدائهم لواجبات وظائفهم.

المادة الرابعة:

يفعل نظام كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم، والمواقع الحيوية الملحقة بها، مع التأكد من كفاءة عملها على مدار الساعة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وحفظ التسجيلات، بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة، ويحظر تعطيل أو العبث بكاميرات المراقبة أو أجهزة الإنذار أو أنظمة التحكم في الدخول، وتتولى إدارة المحكمة إجراء اختبار دوري لكفاءة أنظمة الأمن والسلامة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار، وأنظمة التحكم في الدخول، مع توثيق نتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتلتزم إدارة الأمن بالمحكمة بإجراء تقييم دوري للمخاطر الأمنية، وإعداد تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها ، ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

المادة الخامسة:

يلتزم قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجال الأمن والاستقبال، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وآليات التحقق من الهوية، وإدارة الأزمات، والإخلاء الأمني.

المادة السادسة:

تلتزم الإدارات المختصة بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بإجراء المراجعات و التفتيشات الأمنية المفاجئة بصفة دورية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا الكتاب، ويعد تقرير بنتائجها متضمنا أوجه القصور والتوصيات اللازمة لمعالجتها.

المادة السابعة:

يعمم هذا الكتاب على كافة المحاكم وتكون رئاسة المحكمة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذه ولها إصدار القرارات التنفيذية المكملة له، وعلى القطاعات المختصة بالوزارة مراعاة تنفيذه كل فيما يخصه

اقرأ أيضاً:

"أختي ميتة والدنيا مش أحسن حاجة".. رسائل من القاضي المزيف يطلب فيها أمولا من محام