العدالة الرقمية.. إعلانات المحاكم عبر البريد الإلكتروني المعتمد

وقع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تفعيل آليات القانون وتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة، وتيسير خدمات منظومة التقاضي.

يأتي ذلك دعمًا لتطبيق سياسات التحول الرقمي الشامل لمنظومة العدالة، واستعدادًا لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

الإعلانات القضائية

ويهدف البروتوكول إلى استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إخطار الجهات والأفراد بالإعلانات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يضمن السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به، ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي، وتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والقانونية.

ووقع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، فيما وقع عن الهيئة القومية للبريد داليا الباز، رئيس الهيئة.

التطورات التكنولوجية الحديثة

وقال القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مجلس القضاء الأعلى نحو تطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة وآليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري، وتعكس حرص محكمة النقض على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف تفعيل خدمة "البريد الإلكتروني المسجل" كوسيلة رسمية معتمدة لتنفيذ الإعلانات القضائية الإلكترونية، بحيث تُستخدم في إعلان الجهات والأفراد والشركات والأشخاص الطبيعيين بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، ويؤمن المحتوى ضد الفقد أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به.

وأضاف أن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة في مسار رقمنة الإجراءات القضائية، لما يسهم به في تقليل زمن التقاضي، وتيسير إجراءات الإعلان على المتقاضين، وتعزيز كفاءة منظومة العدالة وسرعة إنجاز إجراءاتها.

كما أشاد القاضي ربيع لبنة بالدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة القومية للبريد باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والرقمية، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحول الرقمي

ومن جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية، وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة.

وأضافت أن خدمة "بريدي" تمثل منصة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا من خلال صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي.

كما توفر وسائل متقدمة للتحقق من الهوية، وحماية البيانات، وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد المسجل الورقي، مع سهولة الوصول إليها، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي ويسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة.

اقرأ أيضا:

تحويل الفلوس عبر البريد.. هل يمكن إرسال الأموال إلى حساب بنكي عبر إنستاباي؟