رسالة دكتوراة بجامعة القاهرة حول مراجعة الأحكام الباتة

منحت كلية الحقوق بجامعة القاهرة الباحث هاني سليم، المدرس المساعد بقسم المرافعات المدنية والتجارية بالكلية، درجة الدكتوراه في القانون بتقدير "جيد جدًا مع مرتبة الشرف"، عن رسالته بعنوان "مراجعة الحكم البات: دراسة مقارنة"، وذلك خلال المناقشة العلنية التي عُقدت السبت 1 أغسطس 2026 بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق.

لجنة الإشراف والمناقشة

وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور أسامة أحمد شوقي المليجي، أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس القسم الأسبق، مشرفًا ورئيسًا، وعضوية الدكتور علي رمضان علي بركات، أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق جامعة بني سويف وعميد كلية الحقوق بجامعة الفيوم الأسبق، والدكتور أسامة روبي عبد العزيز الروبي، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

قانون المرافعات

وتناولت الرسالة أحد أبرز الموضوعات الحديثة في قانون المرافعات، وهو مدى جواز مراجعة الأحكام الباتة في حالات استثنائية، انطلاقًا من مبدأ أن استقرار الأحكام القضائية يمثل ضمانة لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة وجود آليات قانونية لتصحيح الأحكام التي يثبت يقينًا أنها شابها خطأ جسيم يمس العدالة.

واعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة التنظيم التشريعي والقضائي لمراجعة الأحكام الباتة في كل من مصر وفرنسا، مع الاستفادة من تجارب قانونية مقارنة، وفي مقدمتها التشريع الإماراتي، إلى جانب رصد تطور الاجتهادات القضائية التي اعترفت بحالات لمراجعة الأحكام تجاوزت ما نص عليه القانون.

طرق الطعن 

وخلصت الدراسة إلى أن مراجعة الحكم البات لا تُعد طريقًا من طرق الطعن العادية أو غير العادية، وإنما تمثل نظامًا قانونيًا استثنائيًا يرد على حجية الأمر المقضي، ويستهدف إعادة النظر في الأحكام النهائية متى ثبت أن الإبقاء عليها يتعارض مع العدالة أو يستند إلى خطأ جسيم لا يمكن تداركه بوسائل الطعن التقليدية، بما يحقق التوازن بين استقرار الأحكام وصون الحقوق.

كما تناولت الرسالة الدور الذي لعبه القضاء المقارن في تطوير هذا النظام، من خلال الاعتراف بحالات للمراجعة لم ينظمها المشرع صراحة، من بينها انعدام الحكم، وتعارض الأحكام الباتة، وصدور الحكم مشوبًا بخطأ إجرائي جسيم أثر بصورة مباشرة في النتيجة التي انتهى إليها، مع بيان الأسس القانونية التي استندت إليها المحاكم في إرساء هذه المبادئ.

مقترحات تشريعية

ولم تقتصر الدراسة على الجانب النظري، بل قدمت مجموعة من المقترحات التشريعية لتطوير قانون المرافعات المصري، من أبرزها استحداث تنظيم تشريعي متكامل لدعوى مراجعة الحكم البات، وتوسيع حالات عدم صلاحية القضاة، وتقنين المبادئ القضائية المستقرة الخاصة بمراجعة الأحكام النهائية، بما يعزز الأمن القانوني ويحقق التوازن بين استقرار المراكز القانونية ومتطلبات العدالة.

وتعد الرسالة من الدراسات المقارنة التي تناولت موضوع مراجعة الحكم البات بصورة شاملة، إذ وضعت إطارًا قانونيًا متكاملًا يحدد مفهوم المراجعة وحالاتها وإجراءاتها وآثارها القانونية، مع طرح رؤية تشريعية تستفيد من التجارب المقارنة وتواكب التطورات الحديثة في الأنظمة القانونية.

ورأت لجنة المناقشة أن الدراسة تمثل إضافة علمية للمكتبة القانونية العربية، لما تضمنته من معالجة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق القضائي، وتقدم رؤية تسهم في تطوير قانون المرافعات المصري، بما يعزز حماية الحقوق ويواكب الاتجاهات التشريعية الحديثة، ويؤكد أن تحقيق العدالة لا يقتصر على استقرار الأحكام، وإنما يمتد إلى توفير آليات قانونية استثنائية لتصحيح الأخطاء الجسيمة متى اقتضت الضرورة ذلك.

اقرأ أيضا:

قانون "جاستا" وتعويض ضحايا الإرهاب الدولي.. رسالة دكتوراه بـ"حقوق أسيوط" تشعل النقاش القانوني