مدبولي يشدد على وضع أجندة تنفيذية لـ 135 توصية للحوار الوطني

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني.

وقال مدبولي "سنعمل معًا على وضع أجندة تنفيذية لـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها"، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.

متابعة توصيات الحوار الوطني

أكد مدبولي، أن هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمعه بمسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ.

ولفت مدبولي إلى أن هناك اهتمامًا أيض بأن يتم التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، مُقترحًا أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.

 آليات متابعة الـ 135 توصية

وقال المُنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن هناك  آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت رشوان، إلى أنه فيما يتعلق بالتوصيات الجاري صياغتها؛ فهناك بعض التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، إلى أن كافة تحركات الحكومة في هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، مُتقدماً بالشكر على هذا الاهتمام الكبير، ومُؤكداً أن فريق العمل يتواصل بشكل مستمر للحصول على التوصيات، للعمل على سرعة ترجمتها لخطط تنفيذية.

ترتيب أولويات

واقترح  أعضاء اللجنة التنسيقية، أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مُؤكدين في الوقت نفسه أن هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المُخرجات، مع ضرورة أن يكون هناك خططًا زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها.  

وأكد أعضاء اللجنة المُشتركة للحوار الوطني أن حضور الحكومة ومُشاركتها في جلسات الحوار الوطني، يُضيف ثِقلاً للنقاشات، ويُسهل من تنفيذ المخرجات، خاصة أن هذه النقاشات تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية.

كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الإعلان بصورة مُكثفة عما يتم تنفيذه من توصيات ومُخرجات للحوار الوطني، وأن يتم الوصول إلى المواطن العادي، لكي يُدرك أن الحوار الوطني يؤتي ثماره بتنفيذ هذه التوصيات.