بعد توجيه وزير الكهرباء.. 3 فئات تُحول العداد الكودي لقانوني دون تصالح

عداد كودي

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن شروط تحويل العداد الكودي مسبق الدفع إلى عداد قانوني، والفئات التي يمكنها إنهاء الإجراءات دون تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بالتزامن مع قرار وزارة الكهرباء بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي اعتبارًا من أول أغسطس 2026.

ووجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، في وقت سابق، بسرعة الانتهاء من فحص طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عداداتهم، مع تيسير الإجراءات للحالات المستوفية للشروط، مطالبًا رؤساء شركات توزيع الكهرباء بسرعة مراجعة جميع طلبات التحويل، وإجراء المعاينات اللازمة، والتواصل مع المواطنين لاستكمال أي مستندات ناقصة، بما يسرّع إجراءات إصدار العدادات القانونية.

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

ويستمر العمل بنظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية مسبقة الدفع، دون تطبيق نظام شرائح الاستهلاك، حيث يتم احتساب سعر استهلاك الكهرباء بقيمة 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة من أول كيلووات وحتى نهاية الاستهلاك الشهري، بخلاف العدادات القانونية التي تخضع لنظام الشرائح المعتمد.

ويهدف استمرار تطبيق التعريفة الموحدة للعدادات الكودية إلى تنظيم استهلاك الكهرباء وضبط منظومة التحصيل، لحين انتهاء أصحاب العقارات من إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور محمود عصمت، شركات توزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من مراجعة طلبات المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع استكمال المعاينات الفنية واستيفاء المستندات المطلوبة، لتيسير إجراءات التقنين.

الفئات المعفاة من تقديم شهادة التصالح

يمكن لبعض المواطنين تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون تقديم شهادة التصالح، وتشمل هذه الحالات:

العقارات القديمة التي يثبت تاريخ إنشائها بمستندات رسمية.
العقارات التي سبق أن كان بها عداد كهرباء قانوني رئيسي، ثم جرى تركيب عدادات كودية لاحقًا لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات، وليس بسبب مخالفات البناء.
العقارات المنشأة قبل عام 1975، بشرط تقديم مستندات تثبت تاريخ الإنشاء.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تشمل شروط التحويل:

وجود عداد كهرباء قانوني سابق للعقار.
تقديم مستند يثبت تاريخ إنشاء المبنى.
أن تكون العدادات الكودية مخصصة لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات.
تخصيص كل عداد لوحدة مستقلة.
عدم استخدام العدادات للتحايل على القوانين أو اللوائح المنظمة.

وأكدت الجهات المختصة، أن امتلاك المواطن أكثر من عداد لا يُعد مخالفة، طالما كانت جميع العدادات تخدم وحدات مملوكة له داخل العقار.

المستندات المطلوبة

لإتمام إجراءات التحويل، يجب تقديم:

شهادة كشف المشتملات أو العوائد.
مستند يثبت تاريخ إنشاء العقار.
فواتير مرافق قديمة – إن وجدت.
مستندات العداد القانوني السابق.
صورة بطاقة الرقم القومي.
مستندات ملكية الوحدة.

أما العقارات التي لا تنطبق عليها حالات الاستثناء، فيلزم أصحابها تقديم مستندات التصالح أو تقنين الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة.

هل يتطلب التحويل تغيير العداد؟

ولا يشترط تحويل العداد الكودي إلى قانوني استبدال جهاز العداد في جميع الحالات، إذ قد تقتصر الإجراءات على تعديل بيانات المشترك في قاعدة البيانات وتحويل صفة العداد إلى "قانوني"، ما لم تستلزم الحالة الفنية استبداله.

ويخضع العداد القانوني لنظام شرائح الاستهلاك المعتمد، بينما تتم محاسبة العداد الكودي وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة دون الاستفادة من أسعار الشرائح، كما تستخدم شركات توزيع الكهرباء العدادات الكودية لقياس الاستهلاك الفعلي للعقارات غير المقننة، مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% في حال عدم سداد قيمة الاستهلاك أو شحن الرصيد في المواعيد المحددة.

بعد زيادة الشرائح.. الكهرباء تكشف موعد تطبيقها على العدادات الكودية (خاص)

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني الفئات المعفاة من تقديم شهادة التصالح أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

رابط مختصر