عصمت: الشراكة مع القطاع الخاص من أهم مؤشرات النجاح

أكد وزير قطاع الأعمال، محمود عصمت، أن الشراكة مع القطاع الخاص من أهم مؤشرات النجاح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بفضل ما له من خبرات في مجال التطوير العقاري والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقاري في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية.

جاء ذلك خلال زيارته لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة الدكتور هاني سليمان، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير للمتابعة، والمهندس أيمن أبو بكر، رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.

وأكد عصمت، ضرورة وضع إستراتيجية جديدة لشركة الإسكندرية قائمة على دراسات سوقية عامة وأخرى خاصة بكل مشروع لتلبية احتياجات مختلف الشرائح والعملاء. 

وتفقد وزير قطاع الأعمال، مختلف المشروعات التي تنفذها الشركة خلال الفترة الحالية، وأبرزها جراند فيو سموحة، راقية، النزهة تاورز في محافظة الإسكندرية، ومشروع أريبا في الساحل الشمالي.

وتابع الموقف التنفيذي ومدى الالتزام بالجداول الزمنية لكل منها ونسب الشراكة مع القطاع الخاص والرؤية المستقبلية والخطط التوسعية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، وكذلك التحديات، والإستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة أراضي الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة.

وكذلك تطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول في مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير.

كما زار مشروع جراند فيو سموحة، والذي يعد من أهم المشروعات العقارية في الإسكندرية حيث أنه يتضمن إقامة مجمع سكني متكامل الخدمات، ويتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد، بالإضافة أنه يقع على محور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية.

ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع ومزود بجميع المرافق والخدمات الترفيهية والرياضية، ويتكون من 13 برجا سكنيا ونحو 800 وحدة سكنية و150 وحدة تجارية، مشيرا إلى الالتزام بنسب تنفيذ المشروع وموقف تسليم الوحدات وغيرها من الأعمال المتعلقة، حيث تبلغ القيمة البيعية الإجمالية للمشروع نحو 8 مليارات جنيه.