الحكومة تخفض سعر السكر إلى 25 جنيها.. موعد وأماكن الطرح

بدأت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والزراعة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم، طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلوجرام بدلًا من 28 جنيهًا، في خطوة تستهدف زيادة المعروض، وخفض الأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

سعر كيلو السكر

وسيتم طرح السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب جميع منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنافذ "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يوسع نطاق إتاحة السلعة أمام المواطنين في مختلف المحافظات، ويعزز جهود الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفير وإمداد جميع المنافذ المشاركة باحتياجاتها من السكر الحر بالسعر الجديد، بما يضمن انتظام عمليات الضخ والتوزيع، وزيادة الكميات المطروحة وفقًا لمعدلات الطلب، بما يحقق وفرة السلعة واستمرار توافرها في الأسواق.

ومن جانبه، أكد عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن قرار طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلوجرام بدلًا من 28 جنيهًا يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعكس نجاح الدولة في إدارة ملف السلع الاستراتيجية.

3 ملايين طن سنويًا

وقال المنوفي إن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار بفضل توافر المعروض، في ظل إنتاج محلي يتجاوز 3 ملايين طن سنويًا من السكر، مع وصول نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 90%، إلى جانب احتفاظ الدولة بمخزون استراتيجي آمن يكفي لأكثر من 12 شهرًا، وهو ما يمنح الحكومة القدرة على التدخل لضبط الأسعار كلما دعت الحاجة.

وأوضح أن طرح السكر بالسعر الجديد عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ جهاز مستقبل مصر، مع التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير الكميات اللازمة في جميع المنافذ، سيؤدي إلى زيادة المعروض، والحد من أي ممارسات احتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.

رسالة طمأنة للمواطنين

وأضاف أن استمرار ضخ الكميات ومتابعة معدلات السحب والإقبال بصورة يومية يعكس كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، ويبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن السكر متوافر بكميات كافية، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على توازن الأسعار.

وشدد المنوفي على أن التعاون بين وزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.