الحكومة توافق على تأجيل التعداد العام للسكان والإسكان إلى 2028

خلال اجتماع مجلس الوزراء

هدير يوسف

A . .A

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بشأن الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ليصبح موعد تنفيذ التعداد خلال عام 2028 بدلًا من عام 2027، في إطار الاستعدادات لضمان تنفيذ التعداد بأعلى مستويات الدقة والكفاءة.

تأجيل موعد التعداد إلى 2028

ونص مشروع القرار على استبدال عبارة "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028" محل عبارتي "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027" وتعداد جمهورية مصر لعام 2027 أينما وردتا في القرار السابق، وذلك نظرًا لأن الانتهاء من أعمال التعداد سيكون خلال عام 2028.

تشكيل لجنة عليا

وتضمن القرار استبدال المادة الأولى من القرار السابق، بحيث تُشكل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ أعمال التعداد والتنسيق بين مختلف الجهات.

كما نصت التعديلات على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، من خلال أسلوب الدمج بين الحصر الميداني الإلكتروني الشامل، ومطابقة البيانات مع قواعد البيانات والسجلات الرقمية لدى مختلف أجهزة الدولة، بما يضمن رفع كفاءة وجودة البيانات، وفقًا للقواعد المنظمة لإجراء التعدادات وخطة الجهاز المعتمدة.

مهلة شهرين لاستكمال تبادل البيانات

وألزم مشروع القرار جميع الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لها بتوفير البيانات التي يطلبها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحديثها بصورة دورية، دعمًا لخطة الدولة للتحول إلى التعداد السجلي الكامل بحلول عام 2037.

وكلف القرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لاستكمال إجراءات إتاحة خريطة الثروة العقارية، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة عبر منظومة إلكترونية مؤمنة، بما يضمن دعم أعمال التعداد الميدانية وتحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بالقرار.