هل يُسمح بتوصيل المرافق للعقارات المخالفة؟.. قانون التصالح يوضح

يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن موقف توصيل المرافق العامة للعقارات المخالفة، وما إذا كان التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء يسمح بإدخال خدمات الكهرباء والمياه والغاز، أو يضمن استمرار تقديمها للعقارات التي سبق توصيلها.

وحسم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء هذه المسألة، محددًا الضوابط المنظمة لتوصيل المرافق، وحقوق والتزامات أصحاب العقارات لحين الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعها.

استمرار المرافق للعقارات التي سبق توصيلها

نص القانون على استمرار تقديم خدمات المرافق العامة للعقارات التي كانت الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غيرها من الخدمات موصلة إليها بالفعل قبل التقدم بطلب التصالح، دون اتخاذ إجراءات بفصلها.

وفي المقابل، ألزم القانون، أصحاب هذه العقارات بسداد التكلفة الفعلية الكاملة للخدمات، دون الاستفادة من أي صور للدعم الذي تتحمله الدولة.

حظر توصيل المرافق في هذه الحالات

وحظر قانون التصالح توصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو أي من المرافق العامة إلى العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، وكذلك العقارات التي صدر قرار برفض طلبات التصالح الخاصة بها.

كما نص القانون على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق هذه العقارات وفقًا لأحكام التشريعات المنظمة.

إخطار شركات المرافق بعد قبول التصالح

وألزم القانون، الجهة الإدارية المختصة بإخطار شركات وجهات تشغيل المرافق بقرارات قبول طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إصدار قرار القبول.

ويأتي ذلك بهدف استكمال الإجراءات الخاصة بالعقارات التي تم تقنين أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام القانون.

مهلة التصالح مستمرة حتى نوفمبر 2026

تستمر فترة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر 2026، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين لتوفيق أوضاع عقاراتهم والاستفادة من التيسيرات التي تضمنها القانون.

قيمة التصالح على مخالفات البناء

وحدد القانون، آلية احتساب قيمة التصالح، بحيث يتم تحديد سعر المتر وفقًا لموقع العقار، وطبيعة المنطقة، ومستوى الخدمات المتوافرة بها.

ونص القانون، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا، وألا يتجاوز 2500 جنيه، وذلك وفقًا لقرارات الجهة الإدارية المختصة.

خصم 20% عند السداد الفوري

منح قانون التصالح، عددًا من التيسيرات للمواطنين، من بينها خصم 20% من إجمالي قيمة التصالح في حالة السداد الفوري.

كما ألزم القانون مقدم طلب التصالح بسداد القيمة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلب التصالح، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة.

اقرأ أيضًا:

بعد زلزال الأمس.. قانون التصالح يحسم مصير العقارات المخالفة