إلغاء الـ600 جنيه.. قرار حاسم من الشباب والرياضة بشأن أزمة نادي الصيد

نادي الصيد

A . .A

حسمت وزارة الشباب والرياضة الجدل المثار بشأن أزمة الاشتراكات في نادي الصيد، بعد فحص الملف من جانب الإدارة القانونية بالوزارة، وانتهت إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان حقوق أعضاء النادي وتصحيح الأوضاع المالية وفقًا للأحكام والإجراءات القانونية.

وأصدرت الوزارة توجيهاتها بشأن التعامل مع الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 1499 لسنة 79 ق، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم وفق منطوقه، دون التوسع في تفسيره أو تحميله ما لا يتضمنه.

إلغاء زيادة الـ600 جنيه في نادي الصيد

وتضمن قرار وزارة الشباب والرياضة إلزام نادي الصيد بتنفيذ الحكم القضائي، مع إلغاء قرار زيادة مبلغ 600 جنيه على الأعضاء الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، والتأكيد على عدم تفسير الحكم بصورة موسعة بما يسمح باستمرار هذه الزيادة.

كما شددت الوزارة على أن الحكم القضائي لا يمكن اعتباره موافقة على زيادة قيمة الاشتراك السنوي بنسبة 15%، ولا يجوز للنادي الاستناد إليه لإقرار هذه الزيادة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

تسويات مالية لأعضاء نادي الصيد

وطالبت الوزارة إدارة نادي الصيد بإجراء التسويات المالية اللازمة للأعضاء، بما يتوافق مع القرار، مع ضرورة موافاة الجهة الإدارية بالمستندات التي تثبت تنفيذ تلك التسويات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان حقوق أعضاء النادي وإنهاء حالة الجدل التي شهدها ملف الاشتراكات خلال الفترة الماضية.

طرح زيادة الـ15% على الجمعية العمومية

وفي المقابل، فتحت وزارة الشباب والرياضة الباب أمام نادي الصيد لطرح مقترح زيادة قيمة الاشتراك بنسبة 15% كل عامين على الجمعية العمومية المقبلة للنادي.

وأكدت الوزارة أن اتخاذ قرار بشأن هذه الزيادة يجب أن يتم من خلال الجمعية العمومية ووفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن حق الأعضاء في مناقشة المقترح والتصويت عليه.

وبذلك وضعت وزارة الشباب والرياضة إطارًا واضحًا للتعامل مع أزمة اشتراكات نادي الصيد، من خلال تنفيذ الحكم القضائي، وإلغاء الزيادة محل النزاع، وإجراء التسويات المالية للأعضاء، مع ترك أي زيادة مستقبلية للاشتراك السنوي لقرار الجمعية العمومية وفق القانون.

وزارة الشباب والرياضة نادي الصيد جوهر نبيل

رابط مختصر