سائق أوبر المتهم في واقعة شيماء: رفضت الصلح معها.. ولولا الفيديو كان زماني ورا الشمس

تمسك سائق أوبر المتهم في واقعة ادعاء التحرش بالفتاة شيماء، برفض التصالح معها، مؤكدًا أن ما تعرض له خلال الأيام الماضية ترك آثارًا نفسية ومعنوية كبيرة، وأنه لم يعد قادرًا على تجاوز ما حدث.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل السائق والفتاة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، مع استمرار التحقيقات في البلاغات المتبادلة بين الطرفين.

وقال السائق، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن محامي شيماء عرض عليه التصالح أثناء وجودهما داخل النيابة، لكنه رفض العرض، موضحًا: “كنت في حالة نفسية صعبة جدًا، واتبهدلت بسبب اللي حصل، وحسيت إنها كانت مصرة تأذيني، لذلك مكنش عندي أي استعداد للتصالح”.

وأضاف أن شيماء تواصلت معه بعد خروجها من النيابة، وقدمت له اعتذارًا هاتفيًا، إلا أنه أكد لها أن الأزمة لم تكن تستحق كل هذا التصعيد.

وأوضح: “قالتلي: حقك عليا، فقولتلها إن الخلاف من البداية كان على أجرة المشوار، وكان ممكن ينتهي في لحظته، لكن انتي اللي صعدتي الموضوع، ووصلتيه للنيابة والرأي العام بدون داعٍ”.

وأشار السائق إلى أن شيماء عرضت عليه تسجيل مقطع فيديو يجمعهما لتقديم اعتذار علني، إلا أنه رفض الظهور، مطالبًا إياها بالاكتفاء بالاعتذار للناس وإعلان الحقيقة.

وقال: “رفضت أطلع في أي فيديو، وقلتلها مش عايز الناس تعرفني، لو عايزة تعتذري اعتذري للناس وقولي الحقيقة، ده بالنسبة لي أهم من أي ظهور”.

وأكد أن ما جرى بينهما لم يكن يتجاوز خلافًا عاديًا، لكنه تحول إلى أزمة كبيرة كان من الممكن أن تدمر مستقبله.

وأضاف: “قولتلها انتي ذكية، لكن استخدمتي ذكاءك في الأذى، والخلاف اللي حصل بينا كان طبيعي جدًا، وماكانش يستاهل كل اللي وصلناله”.

وأوضح أن أكثر ما يخيفه هو التفكير في مصيره لو لم يكن قد وثق الواقعة بالفيديو، قائلاً: “كل ما أفتكر إني لو مكنتش صورت الفيديو، كان ممكن أبقى متهم بالتحرش ومحبوس ظلم، ومكنش حد هيصدق كلامي، ومستقبلي كله كان هيضيع”.

واختتم حديثه بقوله: “ربنا وحده كان عالم بالحقيقة، وهو اللي أنصفني، وأنا ماكانش عندي أي نية سيئة تجاهها”.

ومن جانبه، قال محامي السائق إن القضية لا تزال قيد التحقيق، موضحًا أن موكله يواجه اتهامات بالسب والقذف وتكدير السلم العام، فيما تواجه شيماء اتهامات بالبلاغ الكاذب، إلى جانب السب والقذف وتكدير السلم العام.

وأضاف أن العقوبات المقررة لهذه الاتهامات قد تصل إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة، وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة.

وأكد أن الفيديو الذي صوره موكله كان الفيصل في القضية، قائلاً: “لو لم يكن هذا التسجيل موجودًا، لكان من الممكن أن يُحبس السائق ويواجه اتهامًا بالتحرش دون أن يمتلك دليلًا يثبت براءته”.

وأوضح أن تصوير الواقعة داخل مكان عام بقصد حماية النفس وإثبات الحقيقة لا يُعد مخالفة قانونية، طالما لم يتضمن انتهاكًا لخصوصية الآخرين أو تصويرًا في أماكن خاصة، مؤكدًا أن القانون يكفل حق الشخص في الاحتفاظ بما يثبت براءته إذا تعرض لاتهام.