اليوم... النطق بالحكم في دعوى إلغاء حجب "روبلوكس"

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 9 اغسطس، جلسة النطق بالحكم في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب منصة الألعاب “روبلوكس” داخل مصر.

حجب منصة “روبلوكس”

وأقيمت الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب منصة “روبلوكس” داخل مصر، مطالبًة بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة ثم إلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة للمستخدمين داخل البلاد.

وسبق أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى، وانتهت فيه إلى التوصية بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة، إلا أن المدعي والمتدخلة انضماميًا إلى جانبه قدما مذكرات دفاع تمسكت بتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة، مؤكدين أن القرار المطعون عليه ليس قرارًا فرديًا يقتصر أثره على شخص بعينه، وإنما قرار تنظيمي عام يمتد أثره إلى جميع مستخدمي المنصة داخل مصر، وأن استمرار الحجب يجعل المصلحة قائمة ومتجددة طوال فترة سريان القرار.

وأكدت مذكرات الدفاع أن القضاء الإداري استقر على أن دعوى الإلغاء يكفي لقبولها أن يكون القرار الإداري قد مس المركز القانوني للطاعن بصورة مباشرة، دون اشتراط أن يكون القرار قد صدر باسمه أو موجهًا إليه وحده، متى كان أثره قد امتد إليه بصورة فعلية.

واستند الطعن إلى نص المادة 57 من الدستور التي تقرر حماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها تعسفًا، فضلًا عن ارتباط النزاع بحرية التعبير وتداول المعلومات والحق في النفاذ إلى الخدمات الرقمية، باعتبارها من الحقوق التي اكتسبت أهمية متزايدة في ظل التحول الرقمي.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

كما دفعت الدعوى بأن قرار الحجب لا يتفق مع الضوابط التي رسمها المشرع في المادة السابعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي جعلت الحجب إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا في حالات محددة، وبشروط وإجراءات دقيقة، من بينها قيام أدلة على جرائم منصوص عليها قانونًا، وصدور قرار قضائي مسبب، مع تحديد نطاق الحجب ومدته بما يحقق الرقابة القضائية على هذا الإجراء.

وأضافت أوراق الدعوى أن القرار، وفقًا لما أُعلن، لم يتضمن بيانًا تفصيليًا للجريمة أو الأدلة أو السند القضائي أو مدة الحجب أو نطاقه، بما يثير شبهة القصور في التسبيب والإخلال بالضمانات الدستورية والقانونية الواجبة في مثل هذه القرارات.

وركزت المرافعات كذلك على مبدأ التناسب، باعتباره أحد المبادئ الدستورية الحاكمة للقيود التي ترد على الحقوق والحريات، مؤكدة أن المخاطر المحتملة – إن وجدت – ترتبط بخصائص محددة داخل المنصة مثل الدردشة والتواصل مع الغرباء، ولا تتعلق بوجود المنصة في حد ذاته، الأمر الذي يجعل الحجب الشامل وسيلة أشد قسوة من اللازم لتحقيق الغاية المعلنة.

واقترحت الدعوى، على سبيل الاحتياط، استبدال الحجب الكامل بحزمة من التدابير التنظيمية والتقنية، تشمل التحقق العمري، وتقييد التواصل مع الغرباء بالنسبة لحسابات القُصّر، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، واستخدام وسائل تقنية لرصد محاولات الاستدراج والاستغلال، بما يحقق حماية الأطفال دون حرمان جميع المستخدمين من الخدمة.

كما أوضحت الدعوى أن منصة «روبلوكس» لا تقتصر على كونها لعبة إلكترونية، وإنما تُعد منصة تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب وتجارب افتراضية عبر أداة Roblox Studio، بما يجعلها بيئة تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى الرقمي واكتساب مهارات البرمجة والتصميم، وهو ما يقتضي – بحسب الطعن – إخضاعها لتنظيم قانوني متوازن يحقق السلامة الرقمية دون اللجوء إلى الحجب الشامل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في جلسة 9 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

اقرأ أيضا:

اتهامات تلاحق "روبلوكس" بدفع الأطفال للمقامرة والاستغلال المالي

شريف عامر يلعب "روبلوكس" على الهواء: قرار الحجب لا يمنع الوصول إليها