الإيجار القديم لم ينتهِ بعد.. تعديلات جديدة تنتظر عودة البرلمان

يستعد قانون الإيجار القديم للعودة إلى أروقة مجلس النواب، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية في أكتوبر المقبل، وانطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بالتزامن مع استمرار التحركات القضائية بشأن القانون الجديد.

قانون الإيجار القديم

وأعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، استعداده لتقديم تعديلات تشريعية جديدة تستهدف، بحسب تأكيده، تصحيح بعض مواد قانون الإيجار القديم وإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وقال مغاوري في تصريحات لـ“تليجراف مصر” إن العمل خلال فترة الإجازة البرلمانية يتركز حاليًا على متابعة الإجراءات القضائية للمستأجرين أمام المحاكم، إلا أن المسار البرلماني لتعديل القانون ما زال قائمًا، ومن المنتظر طرحه مجددًا مع عودة مجلس النواب للانعقاد.

وأكد أن تعديل القانون أصبح أمرًا ضروريًا من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن من حق المستأجرين أن يتدخل البرلمان لتصحيح الأوضاع وإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية.

وكشف النائب عن استمرار المشاورات مع أحزاب الأغلبية بشأن التعديلات المقترحة، معربًا عن أمله في أن تترجم هذه المشاورات إلى موقف برلماني إيجابي عند طرح الملف للنقاش داخل المجلس.

جمع توقيعات برلمانية لتعديل القانون

وكان مغاوري قد تحرك خلال الفترة الماضية لجمع التوقيعات اللازمة من أعضاء مجلس النواب تمهيدًا لتقديم تعديل تشريعي على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف من التحرك هو حماية الاستقرار الاجتماعي وصيانة حقوق المواطنين وتصحيح المسار التشريعي للقانون.

ويأتي التحرك البرلماني في وقت دخل فيه قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، وبدأت ترتيبات تطبيق الزيادات الجديدة لتنفذ في سبتمبر المقبل، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يجعل أي تعديلات مرتقبة مرتبطة بشكل مباشر بالآثار العملية للقانون على الطرفين.

شبهات عدم دستورية

ورأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن القانون الحالي يتضمن شبهات عدم دستورية، خاصة فيما يتعلق بحق التقاضي، معتبرًا أن هناك تمييزًا بين المالك والمستأجر في هذا الشأن.

وأوضح أن القانون يمنح المؤجر، في بعض الحالات، إمكانية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإخلاء العين بقرار وقتي نافذ، وهو ما اعتبره يهدر درجات التقاضي الموضوعية المتاحة أمام المستأجر.

وأشار إلى أن المشكلة، من وجهة نظره، تتمثل في إمكانية صدور حكم لاحق لصالح المستأجر بعد تنفيذ الإخلاء، بما يجعل الحكم غير قادر على معالجة الآثار التي ترتبت بالفعل على تنفيذ القرار.

أحكام قضائية بشأن القيمة الإيجارية

وبالتوازي مع التحرك البرلماني، أشار مغاوري إلى أن عددًا من المحامين المتضامنين مع المستأجرين تمكنوا من الحصول على أحكام بوقف تعليقي لقرارات مرتبطة بتقدير القيمة الإيجارية، والتي شهدت زيادات كبيرة مقارنة بالقيم القديمة.

واعتبر أن هذه التحركات القضائية تعكس استمرار الجدل حول بعض آليات تطبيق القانون، في انتظار ما ستسفر عنه الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء المختصة.

15 % زيادة سنوية

وانتقد الزيادة السنوية المحددة بنسبة 15%، معتبرًا أنها مع استمرار تطبيقها تتحول إلى عبء متزايد على المستأجرين، خاصة مع تراكم الزيادة عامًا بعد آخر.

وأوضح أن استمرار الزيادة بهذه الآلية قد يؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع القيمة الإيجارية إلى مستويات تفوق قدرة بعض المستأجرين على السداد، وهو ما قد يتحول، بحسب رؤيته، إلى ضغط غير مباشر ينتهي بإخلاء العين.

ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم؟

ويترقب ملف الإيجار القديم ما ستسفر عنه المشاورات بين مغاوري وعدد من الكتل والأحزاب البرلمانية، وما إذا كانت ستتحول إلى تعديلات تشريعية تُطرح على مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، بعد تطبيق الزيادة الجديدة 15% في سبتمبر.

اقرأ أيضا:
سبتمبر يطرق أبواب الإيجار القديم.. أول زيادة في الطريق و4 دعاوى أمام الدستورية

7 حالات.. متى يفقد المستأجر حقه في الوحدة السكنية فورا؟

آخر فرصة.. موعد انتهاء التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم 2026