سبتمبر يطرق أبواب الإيجار القديم.. أول زيادة في الطريق و4 دعاوى أمام الدستورية

الإيجار القديم

روان عبدالباقي

A . .A

يدخل قانون الإيجار القديم، مرحلة جديدة مع اقتراب شهر سبتمبر المقبل، حيث يستعد لتطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، في الوقت الذي بدأ فيه أيضًا المستأجرون باتخاذ خطوات للطعن على بعض مواده أمام المحكمة الدستورية العليا.

قانون الإيجار القديم

وقال رئيس اتحاد المستأجرين، المحامي شريف الجعار، إنه أقام 4 دعاوى بعد الحصول على تصاريح من محاكم القضاء المدني، للطعن بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم، وذلك تمهيدًا لنظرها أمام المحكمة الدستورية العليا.

4 دعاوى أمام الدستورية

وأوضح الجعار في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن الدعاوى تستهدف المادة الخاصة بالفترة الانتقالية، إلى جانب المواد المنظمة للزيادة في القيمة الإيجارية، باعتبارها تمثل جوهر القانون الجديد.

وأشار إلى أن إحدى الدعاوى بدأت بالفعل أولى خطواتها، بعد تحديد جلسة أمام هيئة المفوضين، وهي المرحلة التي تسبق نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية، موضحًا أن المدة الزمنية اللازمة للفصل في الطعون تظل أمرًا تقديريًا، وقد تمتد لسنوات.

أول اختبار للتنفيذ

وفي المقابل، يستعد القانون لدخول أولى مراحل التطبيق العملي اعتبارًا من سبتمبر 2026، حيث تبدأ الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، على أن تتكرر بنفس النسبة طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون.

ويمثل تطبيق هذه الزيادة أول خطوة تنفيذية بعد صدور القانون، الذي وضع جدولًا زمنيًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وصولًا إلى انتهاء النظام الحالي بعد انتهاء الفترات الانتقالية المحددة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

إنهاء العلاقة الإيجارية

وينص القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بعد انتهاء الفترة الانتقالية 7 سنوات، مع إلزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للفئات الأكثر احتياجًا، كما حدد قيم إيجارية جديدة تتراوح بين 400 و1000 جنيه للشقق السكنية، مع تطبيق زيادة سنوية منتظمة 15%.

وستكون الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة للقانون، إذ ستشهد بدء تنفيذ أحكامه على أرض الواقع، بالتزامن مع تحرك قضائي يستهدف مراجعة مدى دستورية بعض مواده.

وحدات سكنية بديلة حتى أكتوبر

وفي الوقت الذي يتحرك فيه المستأجرون للطعن على بعض مواد القانون، تتمسك الحكومة برؤيتها التي تعتبر أن التشريع يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير آليات للحماية الاجتماعية، من بينها السماح للمستأجرين بالتقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة، ومد مهلة التقديم حتى أكتوبر المقبل.