بعد إحالة شركات المحمول للنيابة العامة.. وكيل اتصالات النواب: ننتظر الهوية الرقمية

ثمنت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائبة مها عبد الناصر، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملف خطوط المحمول المزورة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب المواطنين بشأن ضبط منظومة خطوط المحمول وإحكام الرقابة عليها.

تحقيقات مع شركات المحمول

وقالت مها عبد الناصر إنها سبق أن طالبت بإجراء تحقيقات من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وداخل شركات المحمول نفسها، بهدف فرض الرقابة اللازمة وتطبيق قواعد الحوكمة المطلوبة على منظومة الخطوط.

كما أثنت النائبة على القرارات المنظمة لخطوط الشركات، والعمل على حوكمتها وربط الخطوط بمستخدميها الفعليين، مؤكدة أهمية هذه الإجراءات في تنظيم المنظومة وتعزيز الرقابة عليها.

انتظار تطبيق الهوية الرقمية

وأكدت مها عبد الناصر أنها تنتظر تطبيق الهوية الرقمية، باعتبارها خطوة مكملة لجهود تنظيم منظومة خطوط المحمول وربطها بالمستخدمين الفعليين.

إحالة إلى النيابة العامة

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرر إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية (فودافون - أورنج - وي - إي آند) إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن الإحالة جاءت في إطار فحص الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، وبعد إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين، وما استتبع ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى.

وأشار الجهاز، إلى أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع وفقًا لأحكام القانون.

وأكد أن الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

إجراءات لضبط تسجيل خطوط المحمول

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائزين الفعليين للخطوط، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. وبحسب الجهاز، سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

اقرأ أيضًا

مهلة للتحديث وعقود جديدة.. "تنظيم الاتصالات" يقر ضوابط صارمة لتسجيل خطوط المحمول