تدير شركة أدوية دون علمها.. محامي "صيدلانية الدقهلية" يوضح موقفها القانوني

كشف محامي الدكتورة أمنية، صاحبة واقعة اكتشاف تسجيل شركة أدوية باسمها وبياناتها الشخصية دون علمها، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدا أن موكلته أصبحت على الورق مسؤولة عن نشاط الشركة رغم تأكيدها عدم معرفتها بها من الأساس.

الدكتورة أمنية هي المسؤولة أمام الجميع عن الشركة 

وقال المحامي في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إن الدكتورة أمنية مقيدة في المستندات الرسمية كمدير فني مسؤول عن الشركة، وهو ما يجعلها، بحسب قوله، مسؤولة قانونيا ومهنيا ومدنيا وجنائيا وتأديبيا عن النشاط، رغم أنها تؤكد أنها لم تؤسس الشركة ولم توافق على العمل بها ولا تعرف عنها أي شيء.

الدكتورة لم توقع على أي مستند خاص بالشركة 

وأوضح أن طبيعة عمل المدير الفني في شركات الأدوية تفرض عليه مسؤوليات مباشرة تتعلق بحركة الأدوية والتشغيل، فضلا عن التوقيع على السجلات والمستندات الخاصة بحركة الصادر والوارد، مشيرا إلى أن الدكتورة أمنية تؤكد أنها لم توقع على أي مستند يخص الشركة.

كيف تم استخراج التصاريح والموافقات؟ 

وأضاف المحامي أن الواقعة تثير تساؤلات حول كيفية استخراج التصاريح والموافقات المتعلقة بنشاط الأدوية، خاصة في ظل ضرورة وجود المدير الفني واستيفاء الإجراءات الخاصة بهذا النشاط، مؤكدا أن موكلته لم تكن تعلم بوجود الشركة من الأساس.

اكتشاف الوقعة كان بالصدفة 

وبحسب المحامي، فإن الدكتورة أمنية اكتشفت الواقعة بالصدفة بعدما دخلت على منصة مصر الرقمية لمراجعة بياناتها الشخصية، عقب واقعة طالب الشرقية الذي اكتشف وجود شرائح محمول مسجلة باسمه دون علمه.

عدم التوصل لمقر الشركة 

ولفت إلى وجود علامات استفهام متعددة حول الواقعة، تبدأ من انتحال شخصية الدكتورة أمنية واستخدام بياناتها وتوقيعها، وصولا الى عدم التوصل، بحسب ما ذكر، إلى مقر واضح للشركة رغم وجود عنوان مدون في الأوراق الرسمية.

مطالب بفحص التوقيعات 

وأكد المحامي أن فريق الدفاع تقدم بطلب إلى النائب العام والنيابة العامة لإجراء استكتاب للدكتورة أمنية أمام خبراء التزييف والتزوير، بهدف فحص توقيعاتها ومضاهاة الخطوط، وإثبات ما إذا كانت قد وقعت على عقود أو توكيلات أو طلبات تتعلق بتأسيس الشركة من عدمه.

خطورة الواقعة 

وشدد على أن خطورة الواقعة لا تتعلق بمجرد تسجيل شركة باسم شخص دون علمه، ولكنها ترتبط بطبيعة نشاط الشركة، كونها تعمل في تجارة وتوزيع الأدوية، وهو ما يجعل المسؤولية القانونية والمهنية المرتبطة بها أكثر حساسية، بحسب قوله.

وأوضح المحامي أن استمرار تسجيل الدكتورة أمنية كمدير فني للشركة قد يعرضها للمساءلة في حال ارتكاب الشركة اي مخالفات، باعتبارها الشخص المقيد رسميا بهذه الصفة، رغم تأكيدها عدم علمها بوجود الشركة من الاساس.

مطالب بالتحقيق الشامل فى الواقعة 

وقال إن استغلال بيانات شخص وتزوير توقيعه لتأسيس كيان قانوني يمارس نشاطا في مجال الأدوية يستوجب تحقيقا شاملا لكشف كيفية حدوث الواقعة وتحديد المسؤول عنها، مشددا على أن فريق الدفاع لا يوجه اتهامات جزافية لأي جهة، وإنما يستند إلى مستندات ووقائع رسمية يرى أنها تستوجب التحقيق.

حماية البيانات الشخصية 

وأضاف أن تقديم الخريجين لسيرهم الذاتية وبياناتهم الشخصية لجهات العمل لا يعني منح الحق لأي شخص في استخدام تلك البيانات لتأسيس شركة أو كيان قانوني باسم صاحبها دون علمه أو موافقته.

تحرير محضر بالواقعة فور علمها 

وأشار المحامي إلى أن الدكتورة أمنية اتخذت الإجراءات القانونية فور اكتشاف الواقعة، وحررت محضرا رسميا، فيما أصبحت الواقعة محل تحقيقات أمام النيابة العامة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات جنائية وإدارية ومهنية بشأنها.

عدم وجود علم بالنشاط لدى هيئة الدواء بالدقهلية

وأوضح أن فريق الدفاع تواصل مع هيئة الدواء في الدقهلية، والتي أفادت، بحسب قوله، بعدم وجود علم لديها بنشاط الشركة، الأمر الذي دفعهم إلى مخاطبة هيئة الدواء رسميا لعرض تفاصيل الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

مطالب بتجميد نشاط الشركة 

واختتم المحامي تصريحاته بالمطالبة بتجميد نشاط الشركة لحين انتهاء التحقيقات، والتحفظ على ملف تأسيسها وفحص جميع المستندات المقدمة عند إنشائها، مع فتح تحقيق عاجل وشامل لكشف كيفية استخدام بيانات الدكتورة أمنية وتحديد المسؤول عن الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.

اقرأ أيضا 

"لقيت نفسي مليونيرة".. صيدلانية بالدقهلية تستغيث بعد تأسيس شركة أدوية باسمها