ضوابط جديدة.. قانون البناء يحدد قواعد إعداد واعتماد المخططات التفصيلية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن القواعد والضوابط المنظمة لأعمال البناء، خاصة فيما يتعلق بكيفية إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ومدى ارتباط وجود هذه المخططات بإجراءات إصدار تراخيص البناء.

ويضع قانون البناء مجموعة من الضوابط التي تلتزم بها الجهات المحلية عند إعداد المخططات التفصيلية واعتمادها، إلى جانب تحديد اشتراطات واضحة تضمن تنفيذ أعمال البناء وفقًا للمخططات والتخطيط العمراني المعتمد.

إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى

وحدد قانون البناء آليات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تتولى الإدارات العامة المختصة بالتخطيط والتنمية العمرانية في المحافظات إعداد هذه المخططات، على أن تستند في إعدادها إلى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.

ويتم إعداد المخططات التفصيلية بالاستعانة بالخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة، على أن تكون هذه الجهات والمكاتب مقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البناء.

ضوابط اعتماد المخططات التفصيلية

وأوضح قانون البناء أن اعتماد المخططات التفصيلية الخاصة بعدد من المناطق يتم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، ووفقًا للأسس والمعايير والضوابط التي حددها القانون.

وتشمل المناطق التي تخضع لهذه الضوابط مناطق وسط المدن، ومناطق إعادة التخطيط، والمناطق غير المخططة، والمناطق الصناعية والحرفية، بالإضافة إلى مناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة.

وبعد اعتماد المخطط التفصيلي، يتم نشره في الوقائع المصرية، كما توضع نسخة منه لدى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتيح الرجوع إليه باعتباره الإطار المنظم لأعمال التخطيط والبناء داخل المنطقة.

المخطط التفصيلي شرط أساسي لإصدار تراخيص البناء

أكد قانون البناء أن الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى تعد اشتراطات بنائية يجب الالتزام بها، إلى جانب باقي الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون لتنظيم أعمال البناء.

وتلتزم الوحدات المحلية بمتابعة مدى تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخططات المعتمدة، والتحقق من التزام أصحاب الشأن بها، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع.

كما تلتزم الوحدات المحلية بوقف أي أعمال بناء يتم تنفيذها بالمخالفة للمخططات المعتمدة والاشتراطات المحددة بها، وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وشدد قانون البناء على أنه لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء أو منح ترخيص بالبناء في حالة عدم وجود مخطط تفصيلي معتمد، وذلك مع مراعاة الأحكام والاستثناءات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون البناء.

صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

ومنح قانون البناء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية عددًا من الصلاحيات المتعلقة بالاشتراطات البنائية، حيث يجوز للمجلس، بموجب قرار مسبب ولتحقيق غرض قومي، فرض قيود على مدينة أو منطقة أو جزء منها، أو على مبنى بعينه، فيما يتعلق بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم أعمال البناء وربط إصدار التراخيص بالمخططات العمرانية المعتمدة، بما يضمن توافق أعمال البناء مع التخطيط العمراني المعتمد والاشتراطات البنائية المقررة قانونًا.

اقرأ أيضًا:

التعديلات الجديدة على قانون البناء.. وزارة الإسكان توضح