عقوبات سالبة للحرية.. "قانون العار"يشعل غضب الصحفيين في لبنان

دخل ملف قانون الإعلام الجديد في لبنان مرحلة من التصعيد، بعد إقراره من مجلس النواب، وسط اعتراضات واسعة من الجسم الصحفي على عدد من مواده، خصوصًا تلك المتعلقة بالعقوبات المقررة على مخالفات النشر. 

قانون الإعلام الجديد 

في السياق أعلنت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة في لبنان رفضهما لقانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب، مؤكّدتين عزمهما خوض تحرك قانوني ونقابي لإسقاطه، على خلفية ما وصفته النقابتان بمواد تهدد حرية الصحافة وتفتح الباب أمام توقيف الصحفيين وسجنهم وفرض غرامات مالية باهظة.

لا اعتراف بالقانون الجديد

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم الأربعاء، أعلنت النقابتان قرارهما "عدم الاعتراف بقانون الإعلام الحالي ورفضه، واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على إسقاطه"، معتبرتين أن الصيغة التي أقرها مجلس النواب لا تضمن الحماية الكافية للعاملين في المجال الإعلامي.

وأكدت النقابتان أن اعتراضهما يرتكز بشكل أساسي على العقوبات التي يتضمنها القانون، ولا سيما العقوبات السالبة للحرية، والتي تعتبرانها تهديدًا مباشرًا لحرية العمل الصحفي.

تحذيرات من سجن الصحفيين وغرامات باهظة

وحذر نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزيف القصيفي، من خطورة بعض مواد القانون، مشيرًا إلى أنها قد تتحول إلى أداة لملاحقة الصحفيين وإيداعهم السجن، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة.

وقال القصيفي إن النقابتين ترفضان ما وصفه بـ"قانون العار" الذي أطلق عليه اسم قانون الإعلام، معتبرًا أن النص الجديد يضع الصحفيين والإعلاميين أمام خطر التوقيف الاحتياطي والسجن، كما يعامل بعض مخالفات النشر باعتبارها جرائم.

انتقادات للحكومة والبرلمان

وأشار القصيفي إلى أن النقابتين خاضتا مفاوضات قبل إقرار القانون، موضحًا أن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب كان قد تعهد بالأخذ بالتعديلات التي تقدمت بها النقابتان.

إلا أنه قال إن ما جرى خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، الثلاثاء، جاء على عكس تلك التفاهمات، واصفًا اليوم بأنه "ثلاثاء أسود بالنسبة للإعلام".

كما وجّه انتقادات إلى وزير الإعلام، معتبرًا أن النقابتين كانتا تنتظران منه موقفًا أكثر صلابة في الدفاع عن الحريات الإعلامية وحماية الصحفيين.

وأعلنت النقابتان تكليف محاميهما بإعداد دراسة قانونية شاملة بشأن القانون الجديد، بالتعاون مع حقوقيين يرغبون في المشاركة، تمهيدًا لإعداد طعن رسمي أمام المجلس الدستوري يتقدم به عدد من النواب.

كما دعا القصيفي رئيس الجمهورية جوزف عون إلى استخدام صلاحياته الدستورية ورد القانون إلى مجلس النواب، لإعادة دراسته وتعديله بما يضمن تعزيز الحريات الإعلامية والعامة ويحافظ على وحدة الجسم الصحفي.

تحذير من تفكك الجسم الصحفي

وحذر نقيب محرري الصحافة اللبنانية كذلك من فتح المجال أمام تأسيس نقابات جديدة وصفها بـ"الهجينة"، معتبرًا أن قيام كيانات نقابية على أسس فئوية أو طائفية قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل القطاع الإعلامي.

وأكد أن حماية وحدة الجسم الصحفي تمثل أحد الملفات الأساسية التي ستعمل النقابتان على الدفاع عنها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد نائب نقيب الصحافة اللبنانية جورج سولاج أن النقابة تخوض معركتها الحالية دفاعًا عن حريات لبنان واستقلالية العمل الإعلامي.

وأوضح أن أبرز ملاحظات النقابتين على القانون شملت الاعتراض على عقوبة السجن، وحماية مهنة الصحافة، وإزالة الالتباسات في بعض النصوص، إلى جانب توضيح هيكلية وصلاحيات الهيئة المستقلة وعدد الإعلاميين المشاركين فيها.

كما شملت الاعتراضات تنظيم وضع المواقع الإلكترونية الصحفية وإدراجها تحت مظلة نقابتي الصحافة ومحرري الصحافة.

وشدد سولاج على أن الإعلام لن يكون طرفًا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن النقابتين ستواصلان تحركهما حتى الوصول إلى نهاية المعركة بشأن القانون.

مجلس النواب أقر القانون وسط ترحيب أوروبي

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر، الثلاثاء، قانونًا جديدًا للإعلام خلال جلسته التشريعية، في خطوة رحّبت بها بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى بيروت.

وفي المقابل، جاء موقف نقابتي الصحافة ومحرري الصحافة رافضًا للصيغة التي أقرها المجلس، ما يفتح الباب أمام مواجهة قانونية ونقابية حول مستقبل التشريع الإعلامي في لبنان ومدى توافقه مع ضمانات حرية الصحافة والتعبير.

اقرأ أيضًا:

الاتحاد الأوروبي يتحدى نتنياهو: لا سيادة إسرائيلية على الجولان