بعد أزمة الخطوط المجهولة... ضبط 4 أشخاص بالبحيرة لترويج وبيع 397 شريحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بمحافظة البحيرة، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر، ومفعلة ببيانات أشخاص آخرين دون إثبات ملكية مستخدميها.

تفاصيل الواقعة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام 4 أشخاص، من بينهم مندوب مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة، بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ببيانات أشخاص آخرين، دون إثبات ملكية مستخدميها.

القبض على 4 متهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق محافظة البحيرة، وعُثر بحوزتهم على 397 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات المختلفة، بالإضافة إلى جهاز لاب توب وجهاز لتفعيل خطوط الهواتف المحمولة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم بيع وترويج خطوط الهواتف المحمولة مجهولة المصدر.

تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية (فودافون - أورنج - وي - إي آند) إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأوضح الجهاز، أن الإحالة جاءت في إطار فحص الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، وبعد إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين، وما استتبع ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى.

وأشار الجهاز، إلى أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع وفقًا لأحكام القانون.

وأكد أن الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

إجراءات لضبط تسجيل خطوط المحمول

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائزين الفعليين للخطوط، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. وبحسب الجهاز، سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

التحقق البيومتري من حائزي الخطوط

ووجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة. وتهدف هذه الآليات إلى التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.

وأكد أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

وأكد الجهاز، استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.

اقرأ أيضا:

بسبب مهزلة خطوط الهاتف.. تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العام