خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم.. النيابة تبدأ التحقيقات

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتكليف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما ورد إلى النيابة العامة من إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، بعد اكتشاف تسجيل خطوط هاتف محمول بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات.

ويأتي التحرك في إطار جهود النيابة العامة للتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة، والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل الخطوط وحماية بيانات المواطنين.

فحص خطوط محمول مسجلة بأسماء المواطنين

وكشف الفحص الفني الذي أجراه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن وجود خطوط منسوبة إلى عدد من مقدمي الشكاوى، حيث يجري فحص مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة.

كما تتضمن التحقيقات مراجعة العقود والمستندات والبيانات المرتبطة بتلك الخطوط، للتأكد من صحة إجراءات تسجيلها وتحديد المسؤول عن أي مخالفات.

ضبط 31 خط محمول مفعّلًا ومسجلًا ببيانات آخرين

وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين.

وتبين أن المتهمين استخدموا محال غير مصرح لها ببيع خطوط الهواتف المحمولة في ترويجها وتداولها، بهدف تحقيق أرباح مالية.

وأسفرت إجراءات الضبط في الوقائع الثلاث عن التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول داخل تلك المحال.

وأظهرت الاستعلامات الأولية أن عددًا من الخطوط المضبوطة مسجل ببيانات أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط والتحقق من البيانات المسجلة عليها.

خطوط مسجلة ببيانات المصريين والأجانب

وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط هواتف محمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بهدف إعادة بيعها لأشخاص يرغبون في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات لا تخص مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل تحقيق أرباح مادية.

كما أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين، لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط هاتف محمول مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.

النيابة تفحص مصدر الخطوط وبيانات أصحابها

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، إلى جانب تحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها.

كما يجري التحقق من بيانات الأشخاص المسجلة الخطوط بأسمائهم، ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها، وصولًا إلى كشف حلقات تداول تلك الخطوط وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من تثبت مشاركته في الوقائع.

فحص العقود والتوقيعات الخاصة بالخطوط

وتشمل إجراءات التحقيق سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط.

كما يجري فحص ما نُسب إلى أصحاب البيانات من توقيعات بمعرفة الجهات الفنية المختصة، إلى جانب طلب التحريات اللازمة واستجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.

حماية بيانات المواطنين من إساءة استخدام الخطوط

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون.

ويهدف ذلك إلى حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات، ومنع استخدام خطوط مسجلة ببيانات أشخاص لا يمثلون المستخدمين الفعليين لها.

وتأتي التحقيقات في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، والتصدي للوقائع المرتبطة بتسجيل وتداول وبيع خطوط الهواتف المحمولة المفعلة ببيانات أشخاص آخرين بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضا:

لو اكتشفت خط محمول باسمك دون معرفتك.. هل يحق لك طلب تعويض مادي؟