صندوق النقد يتوقع تعافي إيرادات قناة السويس خلال عامين

توقع صندوق النقد الدولي تعافي إيرادات مصر من قناة السويس خلال العامين المقبلين، لتقترب من المستويات التي سجلتها قبل اندلاع حرب غزة وأزمة البحر الأحمر في أواخر عام 2023، اللتين تسببتا في تراجع حاد بحركة الملاحة عبر الممر الملاحي.

وأظهرت بيانات للصندوق، منشورة في 13 أغسطس، أن إيرادات قناة السويس قد ترتفع إلى ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2027/2028، ثم إلى 1.5% في السنة المالية التالية.

وكانت إيرادات القناة قد سجلت ما يعادل 1.7% من حجم الاقتصاد خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، قبل أن تتأثر حركة الملاحة بالتوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر وتحويل شركات شحن كبرى مسارات سفنها بعيدًا عن قناة السويس.

السياحة تدعم مصادر النقد الأجنبي

وأبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلًا أيضًا بشأن استمرار النمو في إيرادات السياحة المصرية، متوقعًا ارتفاعها إلى ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2030/2031، مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2023/2024.

ويعكس ذلك توقعات باستمرار قوة أداء القطاع السياحي، الذي يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وفرص العمل في الاقتصاد المصري، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تراجع متوقع لعجز الحساب الجاري

ويرجح صندوق النقد أن يسهم تحسن إيرادات قناة السويس والسياحة، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتراجع عجز واردات الطاقة، في تقليص عجز الحساب الجاري لمصر خلال السنوات المقبلة.

ويقيس الحساب الجاري معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، بما يشمل الفارق بين الإيرادات الناتجة عن تصدير السلع والخدمات وما يتم إنفاقه على الواردات والاستثمارات الخارجة.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري لمصر من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، إلى 3.9% في العام المالي 2027/2028، قبل أن ينخفض إلى 2.8% بحلول نهاية العقد الحالي.

اقرأ أيضا:

مع تسلم 1.8 مليار دولار.. هل الحكومة مستعدة لمرحلة ما بعد صندوق النقد؟