صندوق النقد يتوقع تراجع ديون مصر لأقل من 75% في 2031

ديون مصر

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الدين العام في مصر مساره الهبوطي تدريجيًا، ليتراجع من 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026 إلى أقل من 75% بحلول عام 2031، مدفوعًا بشكل أساسي باستمرار تحقيق فائض أولي.

المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح مع مصر

وأوضح صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح مع مصر، أن الدين العام يظل مستدامًا على المدى المتوسط، رغم استمرار ارتفاع مخاطر تعرض الحكومة لضغوط مرتبطة بمستويات الدين.

وفي المقابل، توقع الصندوق أن تبلغ الاحتياجات التمويلية الإجمالية ذروتها عند نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، في ظل ارتفاع مخاطر الدين وتكاليف الفائدة، إلى جانب الحاجة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة.

وأشار الصندوق إلى أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى خفض الاحتياجات التمويلية، والتي تقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، إلى جانب إجراءات إضافية بنحو 5% من الناتج المحلي خلال 2026-2027، ستسهم تدريجيًا في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

67 مليار جنيه حصيلة الضرائب من الشركات الحكومية

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن مصر جمعت نحو 67 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية من الشركات المملوكة للدولة خلال العام الماضي، عقب إقرار قانون ألغى الإعفاءات والمزايا الضريبية التي كانت تتمتع بها الشركات الحكومية.

وأوضح الصندوق أن حصيلة الضرائب من الشركات المملوكة للدولة من المتوقع أن ترتفع خلال العام الحالي، بما يدعم مبدأ الحياد التنافسي ويعزز تكافؤ الفرص بين الشركات الحكومية والخاصة.

تعديلات جديدة لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة

وعلى صعيد متصل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلس النواب أقر تعديلات على قانون حماية المنافسة، تستهدف تعزيز الاستقلال المؤسسي لجهاز حماية المنافسة، بما يتماشى مع استقلال جهات تنظيمية أخرى ذات اختصاصات مماثلة، من بينها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة صلاحية فرض عقوبات إدارية مباشرة، بما يعزز أدواته التنفيذية ويوسع قدرته على إنفاذ قواعد المنافسة، ويجعل صلاحياته أكثر اتساقًا مع الأدوات المتاحة للجهات الرقابية والتنظيمية الأخرى.