مطالب برلمانية بتسوية أوضاع معلمي الحصة

تصاعدت المطالب البرلمانية بضرورة حسم أزمة معلمي الحصة، وإنهاء حالة عدم الاستقرار الوظيفي والمادي التي يعاني منها عدد منهم، في ظل الدور الذي يؤدونه في سد العجز داخل المدارس وانتظام العملية التعليمية، وسط دعوات إلى توفير بيئة عمل عادلة تضمن حقوق المعلم وتحفظ كرامته.

النائبة سناء السعيد: تثبيت معلمي الحصة

وأكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، ضرورة التعامل مع أزمة معلمي الحصة بصورة جذرية، مطالبة بتثبيتهم وتعيين خريجي كليات التربية المتخصصة، دون وضع اختبارات وصفتها بالتعجيزية، خاصة المتعلقة بالطول والوزن.

وأضافت السعيد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن أوضاع معلمي الحصة وتأخر صرف مستحقاتهم ينعكسان سلبًا على استقرار العملية التعليمية، متسائلة عن جدوى إخضاع خريجي الكليات المتخصصة لاختبارات تتعلق بمواصفات الشكل، بدلًا من التركيز على تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم المهنية.

دعوات لإعطاء الأولوية للتعليم والصحة

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة إعطاء قطاعي التعليم والصحة أولوية في الموازنة العامة للدولة، باعتبارهما من أهم ركائز بناء الإنسان المصري، مؤكدة أن استقرار المعلم داخل الفصل يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار العملية التعليمية.

وحذرت السعيد من الاعتماد على خريجي كليات التربية المتخصصة لسد العجز، ثم استبعادهم بسبب اختبارات لا ترتبط بالكفاءة المهنية، داعية إلى التركيز على التدريب والتأهيل ورفع مستوى الأداء.

وطالبت بسرعة صرف المستحقات المتأخرة لمعلمي الحصة، والعمل على تقنين أوضاعهم وتحويلهم إلى معلمين أساسيين، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

مطالب بسرعة حسم ملف معلمي الحصة

من جانبه، أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن استمرار معاناة معلمي الحصة يمثل ملفًا عاجلًا يتطلب تدخلًا حكوميًا سريعًا، في ظل دورهم في سد العجز داخل المدارس والمساهمة في انتظام الدراسة.

وقال الشرقاوي، في بيان، إن مطالبة المعلم بأداء رسالته على أكمل وجه يجب أن تتزامن مع توفير الحد الأدنى من التقدير المادي والاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في التعليم يبدأ بإنصاف المعلم وتوفير بيئة عمل تحفظ حقوقه وكرامته.

جدول زمني لتسوية الأوضاع

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ إلى أن استمرار الاعتماد على معلمي الحصة دون توفير الاستقرار الوظيفي والحقوق المالية المستحقة ينعكس سلبًا على المنظومة التعليمية، رغم الجهود التي يبذلونها لمواجهة نقص أعداد المعلمين.

وطالب بسرعة تقنين الأوضاع الوظيفية والاجتماعية لمعلمي الحصة والاستجابة لشكاواهم، مع إعلان جدول زمني واضح لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية وإنهاء الأزمة بصورة نهائية.

اقرأ أيضًا:

برلماني يحذر من استمرار الاعتماد على معلمي الحصة دون تقنين