برلماني يحذر من استمرار الاعتماد على معلمي الحصة دون تقنين

تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ووزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة للاستفادة من المعلمين العاملين بنظام الحصة، وسد العجز في أعداد المدرسين داخل المدارس، إلى جانب بحث سبل تصحيح أوضاعهم الوظيفية.

معلمو الحصة ركيزة لسد العجز بالمدارس

وأكد الصالحي ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات جادة لتقنين أوضاع معلمي الحصة، ووضع حلول عادلة ومنصفة للمعلمين من أصحاب المؤهلات الذين يؤدون دورًا مهمًا في مواجهة العجز داخل المدارس، مشددًا على أن حسم هذا الملف يرتبط بشكل مباشر باستقرار العملية التعليمية والارتقاء بجودة التعليم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن معلمي الحصة تحملوا خلال السنوات الماضية أعباء كبيرة، وأسهموا بشكل ملموس في سد النقص في أعداد المعلمين داخل المدارس، وهو ما يستوجب منحهم أولوية عند وضع أي خطط مستقبلية لتعيين الكفاءات المؤهلة، وفق ضوابط واضحة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

تقنين الأوضاع يعزز استقرار المنظومة التعليمية

وأوضح الصالحي أن استمرار الاعتماد على الحلول المؤقتة لمواجهة أزمة نقص المعلمين لا يوفر الاستقرار المطلوب للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن تقنين أوضاع معلمي الحصة من شأنه تحسين مستوى الأداء داخل المدارس، إلى جانب توفير قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي الذي يساعدهم على أداء رسالتهم التربوية بكفاءة.

حصر أعداد معلمي الحصة والاستفادة من خبراتهم

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتبنى وزارة التربية والتعليم رؤية واضحة ومتكاملة للتعامل مع ملف معلمي الحصة، تتضمن إجراء حصر دقيق لأعدادهم، وكذلك أصحاب المؤهلات بينهم، مع الاستفادة من خبراتهم في سد العجز بالمدارس، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المعلمين.

اقرأ أيضًا:

نجلاء العسيلي تطالب بأولوية معلمي الحصة في التعاقد: إذا كانوا غير مؤهلين لم استعنتم بهم؟