رفع حد "الشورت سيلينغ" في البورصة إلى 40%.. ماذا يعني القرار؟

الشورت سيلينغ في البورصة المصرية

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إصدار قواعد جديدة لتنظيم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، أو ما يعرف بـ"الشورت سيلينغ"، تتضمن رفع الحد الأقصى للأسهم التي يمكن اقتراضها عبر نظام الإقراض المركزي إلى 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، مقابل 25% حالياً، وفقاً لـ3 مسؤولين حكوميين لـ"بلومبرج".

وتستهدف التعديلات الجديدة تطوير آلية البيع على المكشوف، بما يسهم في زيادة سيولة البورصة المصرية وتعميق السوق وتنشيط التداولات، من خلال إتاحة استراتيجيات استثمارية تمكن المستثمرين من الاستفادة من تحركات أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً.

قواعد جديدة لتنظيم الشورت سيلينغ

وتُبقي القواعد المرتقبة الحد الأقصى لما يمكن أن يقترضه العميل والأشخاص المرتبطون به عند 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، وهو المستوى المعمول به حالياً، مع منح الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية وضع حد أقصى لقيمة الاقتراض.

ومن المقرر أن يقتصر تطبيق آلية الشورت سيلينغ الجديدة على مجموعة محددة من الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، على أن تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية معايير اختيار هذه الأسهم لاحقاً.

مرونة أكبر في حدود إقراض الأسهم

وتمنح القواعد الجديدة الهيئة صلاحية تحديد الحد الأقصى للأوراق المالية التي يمكن لكل مقرض إتاحتها للإقراض، بدلاً من السقف الثابت المطبق حالياً والبالغ 5% من الأسهم حرة التداول للمقرض الواحد والأشخاص المرتبطين به.

وبموجب القواعد الحالية، إذا بلغ عدد الأسهم حرة التداول لإحدى الشركات مليار سهم، يستطيع المقرض الواحد والأشخاص المرتبطون به إتاحة 50 مليون سهم كحد أقصى للإقراض، بينما تترك التعديلات الجديدة للهيئة تحديد هذا السقف وفقاً لأوضاع السوق وطبيعة كل ورقة مالية.

كيف يعمل الشورت سيلينغ في البورصة؟

وتتيح آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع للمستثمر تحقيق عائد من انخفاض أسعار الأسهم، وليس فقط من ارتفاعها كما يحدث في التداول التقليدي.

ويقوم المستثمر باقتراض السهم وبيعه، ثم إعادة شرائه لاحقاً بسعر أقل وردّه إلى مالكه، محققاً ربحاً من فارق السعر، بينما يتكبد خسارة إذا ارتفع سعر السهم بدلاً من انخفاضه.

تخفيف شروط شركات السمسرة

وتُبقي القواعد الجديدة على عدد من المتطلبات المالية لشركات السمسرة الراغبة في ممارسة نشاط الشورت سيلينغ، من بينها ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه، يرتفع إلى 10 ملايين جنيه إذا جمعت الشركة بين نشاطي الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

كما يستمر اشتراط ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب مزاولة النشاط.

رسم جديد وموظف واحد لمزاولة النشاط

وتستحدث التعديلات رسماً قدره 10 آلاف جنيه لفحص ودراسة طلب شركة السمسرة لمزاولة نشاط الشورت سيلينغ، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستوفياً الاشتراطات.

وفي الوقت نفسه، تخفف القواعد الجديدة متطلبات الكوادر البشرية داخل شركات السمسرة، إذ تكتفي بوجود مسؤول واحد على الأقل مختص بعمليات اقتراض الأوراق المالية، بدلاً من اشتراط إدارة متخصصة تضم 3 أفراد على الأقل.

هامش ضمان 50% لتنفيذ عمليات البيع

وتُبقي القواعد على إلزام شركات السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي من العميل المقترض لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ العملية.

كما تسمح باستثمار هامش الضمان لصالح العميل المقترض، مع إمكانية الاتفاق معه على حصول شركة السمسرة على نسبة من عائد الاستثمار.

وفي المقابل، تستحدث القواعد شرطاً لتنفيذ البيع، بحيث يزيد سعر بيع الأوراق المالية المقترضة على آخر سعر تداول، أو يساويه بشرط أن يكون آخر تغيير في سعر التداول قد تم بالزيادة.

الرقابة المالية توسع الإجراءات الاحترازية

وتوسع القواعد الجديدة نطاق الإجراءات الاحترازية المتاحة للهيئة، إذ تتيح لها، إلى جانب استبعاد أوراق مالية معينة من آلية الشورت سيلينغ، منع العملاء المقرضين أو المقترضين من استخدام الآلية لفترة محددة.

كما يمكن للهيئة حظر شركات السمسرة من تنفيذ عمليات جديدة لمدة معينة، وصولاً إلى إلغاء الموافقة الممنوحة لها لمزاولة النشاط.

حق التصويت خلال فترة إقراض الأسهم

وتحدد التعديلات صاحب حق التصويت خلال فترة إقراض الأوراق المالية، بحيث يكون حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة لمالك الورقة المالية في تاريخ انعقاد الاجتماع.

وفي المقابل، يستمر استحقاق العميل المقرض لتوزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب، مع استمرار السماح بتنفيذ عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وردها خلال جلسة التداول نفسها.

خطة أوسع لتطوير البورصة المصرية

وتأتي هذه التعديلات بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع أطراف السوق لمناقشة تطوير آليات الاقتراض بغرض البيع، إلى جانب بحث تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة ودراسة طرح أسهمها للتداول مستقبلاً.

وتشمل خطط تطوير سوق المال أيضاً تحديث أنظمة التداول والرقابة، وتطوير المشتقات المالية وصناعة السوق، في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده البورصة المصرية خلال 2026.

4 تريليونات جنيه رأس المال السوقي

واقترب رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية من 4 تريليونات جنيه بنهاية يوليو 2026، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات البورصة.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 16.7 تريليون جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بما يعادل نحو 88% من إجمالي تداولات العام السابق، في مؤشر على تحسن مستويات السيولة والنشاط في السوق.

البورصة المصرية الشورت سيلينغ في البورصة المصرية اقتراض الأوراق المالية كيف يعمل الشورت سيلينغ في البورصة

رابط مختصر