صندوق المصانع.. إنقاذ الثروة المعطلة

في الاقتصاد كما في الحياة، ليست كل أزمة تعني نهاية الطريق، أحيانا يكون المشروع الذي يبدو متعثرا أمام الأعين مشروعا يمتلك في داخله كل مقومات العودة، لكنه يحتاج إلى من يقرأ أزمته بهدوء، ويميز بين ما يمكن إصلاحه وما فقد قدرته على الاستمرار، ومن هنا تأتي أهمية التوجه نحو إنشاء صندوق لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، باعتباره محاولة جادة للتعامل مع واحدة من القضايا التي لا تخص أصحاب المصانع وحدهم، وإنما تمس العمال والإنتاج والأسواق والاستثمار ومستقبل الصناعة الوطنية بأكمله.

المصنع المتوقف ليس مجرد مبنى أغلقت أبوابه، ولا مجرد آلات توقفت عن الدوران، وراء كل مصنع خطوط إنتاج، وعمال اكتسبوا خبرات على مدار سنوات، وموردون ارتبطوا به، وأسواق اعتادت على منتجاته، واستثمارات تم ضخها بالفعل و إعادة تشغيل مصنع قائم، متى كانت لديه مقومات حقيقية للحياة، قد تكون أكثر عقلانية اقتصاديا من تركه يتآكل ثم البحث بعد ذلك عن استثمارات جديدة لبناء طاقة إنتاجية بديلة من الصفر.

إن قرار مجلس الوزراء بتأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية، أكثر من مجرد خطوة معالجة لملف عالق، إنه إعادة تعريف للعلاقة بين الدولة والقطاع الصناعي، وتحول نوعي في فلسفة التعامل مع الأصول الإنتاجية المتعثرة من منطق الإغاثة المؤقتة إلى استراتيجية إعادة بناء متكاملة .

ما يميز هذه الخطوة، أنها تنتقل بالدولة من دور المنقذ الظرفي إلى دور الشريك المؤسسي من خلال الدخول المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة وهذا يمنح الدولة أدوات أعمق وأكثر فاعلية لإعادة الهيكلة، بحيث لا يقتصر التدخل على ضخ سيولة قصيرة الأجل بقدر ما يمتد إلى إعادة بناء هذه الكيانات على أسس مالية وإدارية وفنية تضمن استدامة التشغيل وعدم العودة مجددا إلى دائرة التعثر .

النقطة الجوهرية التي تستحق التوقف عندها هي أن  صندوق الاستثمار ليس مجرد مظلة حكومية لإقراض المصانع، بل هو أداة لإنقاذ الأصول الصناعية القائمة التي تمثل استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمعدات والعمالة وسلاسل التوريد، وإعادة تشغيل مصنع قائم يمكن أن يحقق عائدا اقتصاديا أسرع وأقل تكلفة من إنشاء مشروع جديد من نقطة الصفر، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بقيمة ما تم بناؤه من ثروة صناعية على مدى عقود .

استهداف الصندوق لقطاعات حيوية يؤكد أن القرار جاء بناء على تشخيص دقيق للقطاعات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث تلبية احتياجات السوق المحلية، أو تعميق التصنيع المحلي، أو تقليل فاتورة الاستيراد، أو تعزيز القدرة التصديرية، غير أن التجارب السابقة تفرض علينا قراءة واعية لهذه الخطوة، والنظرة السياسية العميقة لهذا الملف تدرك أن نجاح الصندوق لا يمكن أن يقوم على ضخ التمويلات فقط، بل يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للتعثر التي تتنوع بين مشكلات إدارية وفنية وتسويقية ومالية، ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه الصندوق هو بناء قاعدة بيانات دقيقة للمصانع المتعثرة، تتضمن تشخيصا دقيقا لطبيعة التعثر في كل حالة، بحيث يمكن التمييز بين المصنع الذي يحتاج إلى تمويل، والمصنع الذي يحتاج إلى تحديث تكنولوجي، وآخر يحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية أو تسوية مديونيات، والأهم تحديد المصانع التي أصبحت غير قابلة للاستمرار اقتصاديا .

هذا التشخيص ضرورة لضمان توجيه الموارد إلى الحالات الأكثر قابلية للإنقاذ، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من التدخل، بدلا من التعامل مع جميع المصانع وفق آلية واحدة تؤدي إلى إهدار الموارد وإطالة أمد الأزمات، ولا يمكن فصل هذه الخطوة عن المشهد السياسي الأوسع، حيث يدرك المتابع أن الصناعة تحتل أولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني إلى جانب قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وتأتي أهمية الصندوق في هذا السياق كأداة تنفيذية لاستراتيجية أوسع تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوطين الصناعات المختلفة .

من هذا المنطلق، فإن نجاح الصندوق يتطلب أيضا تحقيق تكامل حقيقي بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية والقطاع المصرفي والمستثمرين، وإزالة أي عقبات بيروقراطية قد تعرقل وصول الدعم إلى المصانع المستهدفة، مع ضرورة وجود حوكمة صارمة ومعايير واضحة لاختيار الشركات المستفيدة ودراسات جدوى مستقلة قبل ضخ الاستثمارات، ومتابعة دورية لنتائج إعادة الهيكلة .

لا ينبغي أن نغفل البعد الاجتماعي لهذه الخطوة، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تعني الحفاظ على مئات الآلاف من فرص العمل، وتأمين مستقبل العمال وأسرهم، وهو ما يمثل استقرارا اجتماعيا لا يقل أهمية عن العوائد الاقتصادية المباشرة كما أن إعادة تشغيل هذه المصانع ستساهم في زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية .

ولعل ما يعزز فرص نجاح هذه التجربة، أن القرار يأتي في توقيت تشهد فيه الدولة جهودا مضاعفة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، وتشجيع الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية .

إن تأسيس هذا الصندوق يمثل بداية وليست نهاية، والمرحلة المقبلة تتطلب دراسات جدوى دقيقة، وإدارة احترافية للاستثمارات، ومتابعة مستمرة لنتائج إعادة الهيكلة والأهم من ذلك، أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يترافق مع سياسات مستدامة تضمن استمرار المصانع في العمل وعدم عودتها إلى دائرة التعثر مرة أخرى، من خلال تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية، ورفع كفاءة العمالة المصرية .

إن معيار النجاح الحقيقي لهذه المبادرة لن يكون حجم الأموال التي سيتم ضخها، بل عدد المصانع التي ستعود إلى الإنتاج بكفاءة، وحجم فرص العمل التي سيتم الحفاظ عليها، وزيادة الإنتاج والصادرات، وقدرة هذه المصانع على تحقيق الاستدامة دون الاعتماد المستمر على الدعم الحكومي، عندها فقط يمكن القول إن الدولة قد نجحت في تحويل ملف المصانع المتعثرة من كونه عبئا اقتصاديا واجتماعيا إلى فرصة استثمارية حقيقية لإعادة تدوير الأصول الصناعية وتحويلها إلى مشروعات منتجة ومستدامة.

اقرأ أيضًا:

الكيانات التعليمية الوهمية.. سراب يبتلع أحلام الشباب