النفقة بعد توجيه السيسي.. كيف تتحرك الدولة ضد الممتنعين عن السداد؟

سداد النفقة

روان عبدالباقي

A . .A

لم يعد ملف تنفيذ أحكام النفقة متوقفًا عند صدور الحكم القضائي؛ إذ تتجه الدولة إلى استخدام أدوات الربط الإلكتروني لتسريع الإجراءات في مواجهة الممتنعين عن سداد النفقات، في محاولة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.

38 مكتبًا.. بداية منظومة الربط الإلكتروني

خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، استعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية.

ماذا يحدث للممتنع عن سداد النفقة؟

وفقًا لما أعلنته وزارة العدل، فإن المنظومة الجديدة ترتبط بإجراءات تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، باعتبارها إحدى الأدوات القانونية التي يمكن استخدامها للضغط من أجل تنفيذ الأحكام وسداد المستحقات.

11 خدمة يتم وقفها عن الممتنعين عن سداد النفقة

يتم وقف الاستفادة من 11 خدمة حكومية تقدمها وزارات وهيئات مختلفة، من بينها:

إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة
كارت الفلاح
صرف الأسمدة
تسجيل الحصر الزراعي
رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
تركيب عداد كهرباء جديد وتغيير اسم المشترك
الحصول على تصريح الحفر
إصدار البطاقات التموينية وإضافة المواليد
رخص القيادة، وتشغيل المحال، وإشغال الطريق، ومزاولة الأنشطة التجارية.
تراخيص البناء والتشغيل، والتصالح والتقنين، وتخصيص الأراضي
خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

رسالة حاسمة لضمان تنفيذ الأحكام

وأكدت الحكومة أن التمتع ببعض الخدمات الحكومية لن يكون متاحًا للمحكوم عليهم في هذه القضايا قبل الوفاء بالالتزامات المالية المقررة قانونًا، بما يمثل أداة حاسمة للردع، ويحد من التهرب من تنفيذ الأحكام، خاصة ما يتعلق بحقوق النفقة.

كما أجاز القرار للوزارات والجهات المعنية تعديل أو إضافة خدمات أخرى، بما يضمن تطبيقًا أكثر شمولًا وفاعلية، ويعزز من حماية حقوق المواطنين المستحقين.

هل تعليق الخدمات يستمر للأبد؟

وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت يُرفع فور سداد كامل المديونية وتقديم شهادة براءة الذمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنفاذ أحكام النفقة، وحماية حقوق الزوجة آر والأبناء، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير منظومة العدالة الرقمية وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المواطنين، ويعزز استقرار الأسرة المصرية.

"العدل" توقع بروتوكولين لإنجاز إجراءات اقتضاء النفقات والمطالبات القضائية