بقرار جمهوري.. تجديد تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتجديد تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي المصري لدورة جديدة لمدة عام، تبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 وتستمر حتى 17 أغسطس 2027.

وكان حسن عبدالله قد تولى مهام قائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في 18 أغسطس 2022، خلفًا لطارق عامر، الذي تقدم باستقالته من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته الثانية.

من هو حسن عبدالله؟

شغل حسن عبد الله رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما يمتلك خبرة مصرفية طويلة، إذ تولى منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي لنحو 16 عامًا.

ومنذ توليه قيادة البنك المركزي، جرى تجديد تكليفه بصورة سنوية، ليواصل إدارة السياسة النقدية خلال فترة شهدت تحديات اقتصادية ونقدية كبيرة، من بينها ارتفاع التضخم والضغوط على سوق الصرف ونقص النقد الأجنبي.

أبرز الملفات الاقتصادية في عهد حسن عبدالله

شهدت فترة تولي حسن عبد الله مهام قائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري منذ أغسطس 2022، مجموعة من التحولات الاقتصادية والنقدية المهمة، كان في مقدمتها إصلاح سوق الصرف، والتعامل مع أزمة نقص الدولار، واحتواء التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب تنفيذ جانب رئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

تحرير سعر الصرف وإنهاء أزمة الدولار

يأتي إصلاح سوق الصرف في مقدمة الملفات التي تعامل معها البنك المركزي خلال فترة حسن عبد الله، بعدما واجه الاقتصاد المصري أزمة في توفير النقد الأجنبي وظهور فجوة كبيرة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق الموازية.

وفي مارس 2024، اتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاستثنائية، تضمنت السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقًا لقوى السوق ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، بهدف توحيد سوق الصرف والقضاء على تراكم الطلبات على العملة الأجنبية.

وساهمت الإجراءات في عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، بالتزامن مع زيادة موارد الدولار وتحسن قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين والعملاء.

التضخم والسياسة النقدية

مثل التضخم أحد أكثر الملفات تحديًا أمام البنك المركزي، بعدما ارتفع إلى مستويات قياسية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع والطاقة.

ودفع البنك المركزي باتجاه  سياسة نقدية أكثر تشددًا لاحتواء الضغوط التضخمية، وكان أبرز قرارات هذه السياسة رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، لتصل أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25% و28.25% على التوالي.

وبعد فترة طويلة من تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، بدأ البنك المركزي دورة جديدة من التيسير النقدي، مع خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، قبل أن تصل في يوليو 2026 إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، وهي المستويات التي أبقت عليها لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير.