"أكثر من شهر دون تنفيذ".. نائب يحذر من رفض شركات الكهرباء تحويل العدادات الكودية

تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات الكهرباء في رفض تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر في 10 يونيو 2026، والمتعلق بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور تقديم نماذج التصالح، رغم مرور أكثر من شهر على صدور القرار.

قرار لتحويل العدادات الكودية بعد التصالح

وأوضح إيهاب منصور أن القرار الصادر عن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ينص على إتاحة تقديم المواطن المتصالح نموذج 7 أو 8 النهائي، أو نموذج 10 الدائم الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، بما يسمح بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة.

شكاوى من رفض بعض شركات الكهرباء

وأكد النائب أن عددًا من المواطنين لا يزالون يواجهون رفض بعض شركات الكهرباء استكمال الإجراءات وتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن من بين الحالات التي تم رصدها شركة الكهرباء بأبو النمرس «شبرامنت».

وأضاف أن استمرار رفض تنفيذ القرار يعطل حصول المواطنين على حقوقهم، رغم صدوره بشكل رسمي من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

59 نائبًا ناقشوا أزمة العدادات

وأشار منصور إلى أن استمرار الوضع الحالي يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 59 نائبًا بشأن أزمة العدادات الكودية وإجراءات تحويلها.

وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تعهد خلال الاجتماع بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع شركات توزيع الكهرباء.

نائب يتساءل: من يتحمل مسؤولية عدم التنفيذ؟

وتساءل إيهاب منصور: «إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات التي قدمت أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل أصبح بعض الموظفين فوق القانون ويضربون بعرض الحائط قرارات الجهات المختصة؟».

مطالب بالتدخل ومحاسبة المخالفين

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التدخل الفوري لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ القرار دون استثناء، ومحاسبة كل من يعرقل تطبيقه، حفاظًا على حقوق المواطنين واحترامًا للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة والتعهدات المقدمة أمام مجلس النواب.

وأكد أن الإسراع في تنفيذ القرار يمثل ضرورة حتى لا تتحول القرارات الرسمية إلى مجرد «حبر على ورق».