العلاج بديلًا.. تعديل قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات على طاولة النواب

تجددت المطالب البرلمانية بإعادة النظر في بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 وآليات تطبيقه، في ظل ما أسفر عنه تطبيق القانون من حالات فقدان وظائف، وسط مطالب بوضع ضمانات قانونية أكثر دقة للتحقق من نتائج التحاليل، والتدرج في التعامل مع حالات التعاطي، بما يحقق التوازن بين مكافحة المخدرات وحماية حقوق العاملين وأسرهم. 

وتستعد لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل، مع طرح بدائل علاجية قبل اللجوء إلى قرار الفصل النهائي.

مناقشة تعديلات قانون فصل الموظفين

النائبة راوية مختار قالت إن مناقشة التعديلات المقترحة على قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات ستكون خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل، مشددة على ضرورة إعادة النظر في عدد من مواد القانون الحالي، الذي وصفته بأنه “مجحف” بحق الموظفين.

وأوضحت مختار، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن اللجنة كانت تستهدف مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الماضي، إلا أن ازدحام الأجندة التشريعية بمشروعات القوانين الحكومية حال دون ذلك، معربة عن أملها في إدراجه على جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد المقبل.

القانون الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة

وأشارت النائبة إلى أن القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مراجعة وإعادة صياغة، مؤكدة رفضها الفصل التعسفي للموظفين، خاصة في الحالات التي قد تكون مرتبطة بأسباب مرضية أو أخطاء في إجراءات التحليل.

وأضافت أن هناك ضرورة لإتاحة إثبات الحالة من خلال جهة معتمدة أخرى، إلى جانب الجهة التي تجري التحاليل حاليًا، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تعرض أي موظف للضرر نتيجة أخطاء محتملة.

إعادة هيكلة منظومة تحليل المخدرات

وشددت مختار على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الكشف عن تعاطي المخدرات، مؤكدة أن إعادة التحليل على العينة نفسها لا تحقق ضمانات كافية، ومطالبة بإجراء تحليل جديد وفق آلية أكثر دقة وشفافية.

وأشارت إلى وجود شكاوى تتعلق بأخطاء في التحاليل، فضلًا عن حالات قيل إن العينات تعرضت فيها للاستبدال، وهو ما يستوجب وضع نظام أكثر انضباطًا للتأكد من صحة النتائج قبل اتخاذ أي قرارات بالفصل.

تقترح بروتوكول علاجي بدلًا من الفصل

وأوضحت وكيل لجنة التضامن أنها لا تؤيد فصل الموظف حتى في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، معتبرة أن الدولة يجب أن تتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية علاج وإصلاح، وليس مجرد توقيع عقوبة.

واقترحت إعداد بروتوكول بالتعاون مع وزارة الصحة لعلاج الموظفين المدمنين، مع تخصيص جزء من الراتب لتغطية تكاليف العلاج، وصرف الجزء الآخر لأسرهم، حفاظًا على استقرار الأسرة وعدم تحميلها تبعات فقدان مصدر الدخل.

وأضافت أن الموظف لا يعود إلى عمله إلا بعد انتهاء فترة العلاج، مع إخضاعه للمتابعة والرقابة لفترة إضافية للتأكد من تعافيه الكامل، مشيرة إلى أنه في حال عودته إلى التعاطي مرة أخرى، يمكن حينها اتخاذ قرار الفصل.

حصر أعداد الموظفين المفصولين قبل مناقشة التعديلات

وكشفت مختار أن اللجنة طلبت من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إعداد حصر شامل بعدد الموظفين الذين تم فصلهم بموجب القانون، سواء كانت حالات الفصل مستندة إلى ثبوت التعاطي أو نتيجة ما وصفته بالفصل التعسفي.

وأوضحت أن اللجنة تستهدف الاستناد إلى بيانات وأرقام دقيقة قبل مناقشة أي تعديلات، بما يساعد في صياغة تشريع يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة والحفاظ على حقوق العاملين.

مكافحة الإدمان هدف وطني والتدرج في العقوبة ضرورة

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراحات لتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون أسفر عن فقدان عدد من الأشخاص وظائفهم، وهو ما يستدعي إعادة النظر في بعض أحكامه وآليات تطبيقه.

وقال المغاوري إن مواجهة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة هدف وطني لا خلاف عليه، إلا أن التعامل مع الظاهرة يجب أن يقوم على فلسفة العلاج والتدرج في العقوبة، بدلًا من اللجوء إلى الفصل النهائي من العمل كإجراء أول.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات وحماية العامل وأسرته، خاصة في الحالات التي يمكن التعامل معها من خلال العلاج والإصلاح، موضحًا أن هناك أسرًا تعرضت للضرر نتيجة تطبيق بعض مواد القانون.

القانون قد يؤدي في بعض الحالات إلى تفكك الأسرة

واعتبر المغاوري أن القانون، في صورته الحالية، قد يؤدي في بعض الحالات إلى تفكك الأسرة، مؤكدًا أنه تقدم بمشروع قانون لمعالجة هذه الإشكالية، وأنه سيواصل، من موقعه عضوًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، العمل من أجل تعديل القانون بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسر.

ورفض النائب بشكل قاطع اتهام كل من يطالب بتعديل القانون أو يعترض على بعض أحكامه بأنه متعاطٍ للمخدرات أو صاحب مصلحة، مؤكدًا أن مناقشة التشريعات ومراجعتها حق أصيل للنواب، وأن الهدف هو الوصول إلى قانون أكثر عدالة وفاعلية.

ضمانات قانونية قبل الفصل

ومن جانبها، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 لا تزال بحاجة إلى مزيد من الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرض أي عامل للظلم قبل اتخاذ قرار الفصل من العمل.

وأوضحت أن إجراءات سحب العينات وتحليلها يجب أن تتم وفق ضمانات قانونية دقيقة، خاصة مع احتمالية وقوع أخطاء أثناء سحب العينة أو تحليلها، أو تعرضها للتلوث أو التبديل، وهي أمور قد تؤدي إلى نتيجة غير دقيقة تترتب عليها آثار خطيرة على مستقبل العامل الوظيفي.

مطالبة بضوابط دقيقة لسحب وتحليل العينات

وأشارت أبو زيد إلى أن عملية سحب العينات قد تشهد في بعض الحالات مشادات أو احتكاكات بين العامل والقائمين على إجراءات الكشف، ما يستوجب وضع قواعد واضحة تضمن سلامة الإجراءات وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشددت على أهمية التفرقة بين التعاطي والإدمان، مؤكدة أن ثبوت إيجابية عينة العامل لا يعني بالضرورة أنه مدمن، وبالتالي يجب أن تقوم الإجراءات والعقوبات على مبدأي التدرج والتناسب، مع منح العامل فرصة حقيقية للعلاج وإثبات موقفه.

بثينة أبو زيد تقترح مهلة 3 أشهر وإعادة التحليل

واقترحت النائبة منح العامل الذي تثبت إيجابية عينته مهلة لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها إيقافه عن العمل دون أجر، على أن يعاد إجراء التحليل بعد انتهاء هذه المدة.

وأضافت أنه في حال ثبوت إيجابية العينة للمرة الثانية، وبعد استيفاء جميع الضمانات القانونية والتأكد من سلامة إجراءات سحب وتحليل العينات، يمكن اتخاذ إجراءات الفصل النهائي من العمل.

وأكدت أن الهدف من هذه الرؤية ليس حماية العامل المتعاطي على حساب المجتمع، وإنما تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين مكافحة تعاطي المخدرات وحماية المجتمع، وبين ضمان عدم تعرض العامل للظلم أو إنهاء مستقبله الوظيفي بسبب خطأ في الإجراءات أو واقعة عارضة قابلة للعلاج.

تعديل قانون 73 على رأس أولوياتي

ومن جانبها، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 يأتي على رأس أولوياتها البرلمانية، مشددة على استمرارها في العمل من أجل إقرار تعديلات تحقق العدالة والإنصاف لكل من تضرر من تطبيق القانون.

وقالت الشريف، خلال مناقشة القانون داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها تتابع الملف منذ تقدمها بطلب لتعديل القانون، والذي أُحيل إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدراسته، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الموظفين الذين تعرضوا للضرر رغم حسن نيتهم، أو انتهت خدمتهم بسبب ظروف علاج موثقة أو إجراءات لم تراعِ الضمانات القانونية والإنسانية اللازمة.

لا بد من تحقيق التوازن بين مكافحة المخدرات وحقوق العاملين

وأوضحت أن مكافحة تعاطي المواد المخدرة وحماية مؤسسات الدولة هدفان لا خلاف عليهما، إلا أن تطبيق القانون يجب أن يستند إلى العدالة والضمانات القانونية السليمة، وألا يؤدي إلى ظلم أبرياء أو الإضرار بأسر نتيجة أخطاء إجرائية أو عدم منح الموظف حقه في الدفاع عن نفسه.

وأكدت الشريف أن الواقع العملي كشف عن حالات تستوجب مراجعة القانون وتطوير آليات تطبيقه، بما يفرض مسؤولية تشريعية لتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين.

منح العامل فرصة للعلاج والإصلاح

وشددت النائبة على ضرورة منح العامل فرصة واحدة في الحالات التي تستوجب ذلك، وفق ضوابط قانونية واضحة، بما يحقق الهدف من القانون في مكافحة التعاطي، وفي الوقت نفسه يمنح من أخطأ فرصة حقيقية للعلاج والإصلاح، بدلًا من أن يكون الفصل النهائي هو الخيار الوحيد.

مراجعة أوضاع المفصولين سابقًا

وطالبت الشريف كذلك بوضع آلية انتقالية لمعالجة أوضاع العاملين الذين سبق فصلهم بموجب القانون، من خلال إعادة مراجعة حالاتهم وفق الضوابط الجديدة بعد إقرار التعديلات، بما يحقق مبدأ المساواة وينصف من وقع عليه ضرر نتيجة تطبيق القانون قبل استكمال الضمانات اللازمة.

وأكدت أنها ستواصل متابعة مشروع تعديل القانون داخل لجنة القوى العاملة، واستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة لضمان خروج تعديلات تحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق العاملين.

واختتمت بالتأكيد على تمسكها بهذا الملف حتى يحصل كل متضرر على حقه، ويتم تعديل القانون بما يحقق العدالة ويحفظ هيبة الدولة ويصون حقوق العاملين، بحيث لا يُظلم بريء، ولا تتعرض أسرة للانهيار بسبب تطبيق تشريع يحتاج إلى مزيد من الضمانات والعدالة.

اقرأ أيضًا:

تعديل 3 مواد حاسمة.. برلماني يطالب بحق التظلم وإعادة فحص