قاضية أمريكية تلغي تعليق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة

وزارة الخارجية الأمريكية

A . .A

ألغت قاضية في محكمة مانهاتن الجزئية، أمس الجمعة، سياسة اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، معتبرة أن الإجراء يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وقالت القاضية جانيت فارج جس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح"، وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي حرم وزير الخارجية روبيو صراحة من سلطة التدخل في إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة، وفقًا لوكالة "رويترز".

“السياسة تخالف قانون الهجرة”

وكتبت فارجاس في حكمها أن السياسة التي تمنع بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة استنادًا إلى جنسية مقدم الطلب تمثل إلغاءً مباشرًا للنظام القانوني المنصوص عليه في قانون الهجرة الفيدرالي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دخلت في يناير حيز تنفيذ سياسة تعليق إصدار التأشيرات لمتقدمين من الدول المشمولة بها، وشملت الدول المتأثرة بالقرار دولاً في أمريكا اللاتينية، من بينها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، إلى جانب دول في منطقة البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ودول في جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش، بالإضافة إلى عدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

“المتقدمون قد يشكلون عبئًا على الدولة”

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية السياسة بالقول إن المتقدمين من الدول المشمولة بها "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئًا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة".

منظمات حقوق مهاجرين ترفع الدعوى

وأصدرت القاضية جانيت فارجاس، التي عينها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، حكمها في دعوى قضائية رفعتها منظمتا "الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة" و"المجتمعات الأفريقية معًا"، وهما منظمتان معنيتان بحقوق المهاجرين.

وشارك في الدعوى أيضًا متقدمون للحصول على تأشيرات هجرة، إلى جانب مواطنين أمريكيين يرعون أفرادًا من أسرهم من الدول التي شملتها سياسة تعليق التأشيرات.

سياسة ترامب تجاه الهجرة

ويأتي الحكم في ظل اتباع إدارة ترامب سياسة صارمة تجاه الهجرة، إذ يقول الرئيس الأمريكي إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.

وفي المقابل، ترى جماعات حقوق الإنسان أن حملة الإدارة على الهجرة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وأسهمت في خلق بيئة غير آمنة، لا سيما بالنسبة إلى الأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها من التعرض للتمييز العنصري.