"لأعلى سعر".. مصريات يلجأن إلى صفقة "زواج المتعة العابر" برعاية الأهل والسماسرة (تحقيق)

في شقة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، تجلس "ميار" (23 عاماً) لتلخّص تجربتها في كلمات معدودة، لكنها تشرح فلسفة سوق كاملة نشأت في الخفاء: "هو عنده 52 سنة وأنا 23، اتجوزنا من وراء أهلي.. دفع مهر وشبكة، وكنت أقول على كل حاجة حاضر عشان الجوازة تكمل، مش مهم السن أهم حاجة الفلوس هتجيب لك كل حاجة".

لم تكن “ميار” سوى واحدة من مئات الفتيات اللاتي يقعن سنوياً في شبكة سوداء لـ"الزواج المؤقت" أو "زواج السياحة والمتعة" في مصر، شبكة لا تعمل بشكل عشوائي، بل تدار عبر منظومة متكاملة من السماسرة والمحامين وأصحاب مكاتب الوساطة والمأذونين غير الشرعيين، يستغلون الأزمات الاقتصادية للأسر، والالتفاف على القوانين المنظمة لزواج الأجانب، لتحويل الزواج إلى "صفقة تجارية مدفوعة الأجر"، تنتهي غالباً بتمزيق الورقة بعد أشهر قليلة.
 

عبر ملاحقة استقصائية وثّقت شهادات حية، واعترافات مسجلة لسماسرة ومحامين، ورصد وتتبع للضحايا وأسرهم، يزيح هذا التحقيق الستار عن كواليس هذه التجارة المظلمة.

بدأت خيوط التحقيق من منشور على "فيسبوك" لشخص يقدم نفسه باسم "أبو عمر"، من المنصورة، يعلن عن وجود عريس سعودي في مصر يبحث عن عروس، تواصلنا معه، وبدلًا من السؤال عن رغبة الفتاة أو ظروفها، بدأ بطلب صورة شخصية، والاسم، والسن، والحالة الاجتماعية، والمؤهل الدراسي، موضحًا أنه سيعرض البيانات على العريس ليقرر القبول أو الرفض.

قررنا ألا نكتفي بما يقوله السمسار عن نفسه، استخدمنا شخصية افتراضية باسم "فردوس"، 33 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب، وبدأنا محادثة امتدت إلى مكالمات واتصالات متكررة خلال أيام، لم يعد الأمر مجرد إعلان زواج على موقع للتواصل الاجتماعي، بل تحوّل إلى محاولة فعلية لتجهيز فتاة لعريس بعينه، مع أسئلة عن الشكل والسن والحالة الاجتماعية، ثم البحث عن وسيلة لإتمام الزواج.

بعد أسبوع، عاد “أبو عمر” للاتصال بنا، وقدّم نفسه باعتباره وسيطًا لديه خبرة طويلة في هذا المجال، قال إنه زوّج - وفق روايته- ما يقرب من 170 إلى 180 فتاة خلال نحو 12 عامًا، كما كشف لنا عن طريقة عمله، وعن علاقة تربطه بعريس سعودي أطلقنا عليه في التحقيق اسم "تميم".

هنا بدأ السؤال يتغير لم نعد نبحث عن "عريس خليجي" لفتاة مصرية، وإنما عن منظومة تعمل على تحويل الزواج نفسه إلى صفقة قصيرة الأجل.

"أبو عمر".. سمسار يختار "الضحية الطيّبة"

في مدينة المنصورة، يقيم "أبو عمر" (61 عاماً)، الرجل الذي يقدم نفسه بصفة "مصلح وفاعل خير"، بينما تكشف شهادته عن ممارسة السمسرة الصريحة في أجساد الفتيات منذ أكثر من 12 عاماً.

يقول إنه دخل هذا النشاط بعد سنوات قضاها في السعودية، حيث عمل لدى رجل أعمال، ثم بدأ في استقدام العمالة، قبل أن تتوّسع علاقاته وتتحول إلى وساطة في زيجات سعوديين من مصريات.

لا يخفي الرجل طبيعة ما يفعله، إذ يقول إنه يعرف “تميم” منذ نحو ثلاث سنوات، وأنه سبق أن زوّجه من مصرية. وحين تحدث عن الفتيات، لم يكن يبحث فقط عن فتاة جميلة، بل عن فتاة تبدو “طيبة وغلبانة”، وفق وصفه، ويمكن إقناعها بقبول الشروط المعروضة عليها.

في إحدى المكالمات، قال لنا إن ظروف إحدى الفتيات كانت سيئة، وإن عليها ديونًا، ولذلك سعى إلى تزويجها من سعودي "يشيل عنها".
ثم شرح فلسفة الصفقة كما يراها هو: الرجل الخليجي يريد زواجًا عرفيًا حتى لا ينجب، وقد تستمر العلاقة ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل، وإذا انتهت يخرج كل طرف بما حصل عليه.
الأخطر أن "أبو عمر" لم يقدم نفسه باعتباره مجرد وسيط بين طرفين، بل قال إنه يتولّى إجراءات الزواج، قبل أن يتراجع عن صفة المأذون ويقول إن لديه محاميًا يحرّر العقود، وإنه يحتفظ بنسختي العقد معه.

وأفاد كذلك بأنه زوّج فتيات من وراء أهلهن، بينما يرفض تزويج القاصرات خوفًا من المسؤولية القانونية إذا تقدّم أهل إحداهن ببلاغ.
 

أفاد كذلك بأنه زوّج فتيات من وراء أهلهن، بينما يرفض تزويج القاصرات خوفًا من المسؤولية القانونية إذا تقدّم أهل إحداهن ببلاغ.

بالنسبة لنا، لم تكن هذه مجرد أقوال مثيرة، بل كانت نقطة تحوّل في التحقيق، إذا كان شخص واحد يقرّ بتكرار العملية عشرات أو مئات المرات، ويصف آلية اختيار الفتيات، ويتحدث عن محامٍ يحرّر العقود، فمن هم بقية أطراف الشبكة؟ وكيف تعمل؟

عريس باسمين.. والزواج الذي يستمر ثلاثة أشهر

قادتنا المحادثات إلى "تميم"، سعودي يبلغ 48 عامًا، متزوج ولديه أربعة أطفال، لم نتعامل معه باعتباره مجرد شخصية في رواية السمسار، بل حاولنا التواصل معه مباشرة.

ظهر لنا أولًا من صفحة باسم مختلف عن الاسم الذي قدمه السمسار، وهو ما برره "أبو عمر" بأن بعض السعوديين يخشى أن تعرف زوجاتهم الأولى بالزيجات الجديدة. تواصلنا مع "تميم" عبر حساب افتراضي.

كان حديثه مباشرًا، قال إنه يريد الزواج من مصرية "حلوة وخفيفة الظل"، وإن الزواج يمكن أن يستمر ثلاثة أشهر أو أقل، حسب راحته. 

أضاف أن زوجته السعودية لا تعرف شيئًا عن الزواج، متسائلًا عن سبب الزواج الرسمي ما دام لديه زوجة وأبناء، واستكمل بوضوح: “أنا بتزوّج للاستمتاع”، وأن المال الذي يملكه يسمح له بالزواج. وعندما سألناه عما إذا كان رفض أهل الفتاة يمثل مشكلة، أجاب بأن الزواج يمكن أن يتم من دون علمهم.
هنا يتضح طرف آخر من المعادلة: سمسار يبحث عن فتاة مناسبة، وعريس يريد علاقة لا يعلم بها بيته الأول، وفتاة قد تدخل العلاقة وهي تعرف أن مدتها غير مضمونة.

تكلفة العقد تبلغ 2500 جنيه لمن تجاوزت 21 عامًا، و3500 جنيه لمن هم دون ذلك، ويمكن إرسال العقد عبر ملف PDF، مع توفير شهود، وإرسال النسخ الأصلية عبر شركة شحن، والدفع عبر "فودافون كاش".

محامٍ بـ2500 جنيه.. عندما تصبح الورقة "غطاءً"

انتقلنا بعد ذلك إلى الطرف الذي يفترض أن يمنح العلاقة إطارًا قانونيًا. على "فيسبوك"، وجدنا إعلانًا لمحامٍ، "إ. ع"، من المحلة الكبرى، يعلن عن تحرير عقود زواج عرفية بين مصريات وخليجيين. تواصلنا معه، وقدّم لنا تفاصيل أكثر من مجرد تحرير ورقة.

قال إن تكلفة العقد تبلغ 2500 جنيه لمن تجاوزت 21 عامًا، و3500 جنيه لمن هم دون ذلك، ويمكن إرسال العقد عبر ملف PDF، مع توفير شهود، وإرسال النسخ الأصلية عبر شركة شحن، والدفع عبر "فودافون كاش".

كما عرض صيغتين للعقد، واحدة تحمل وصف "زواج عرفي" وأخرى تحمل عبارة "زواج شرعي"، موضحًا أن بعض الخليجيين يفضّل الثانية لأن شكلها أفضل عند استخدامها في الفنادق أو المنتجعات أو أثناء السفر.

الأكثر خطورة كان حديثه عن المدة، فعندما طرحنا فكرة زواج لمدة ثلاثة أشهر، قال إن تحديد مدة الزواج صراحة داخل العقد غير ممكن، لكنه أشار إلى إمكانية إضافة بند يجعل الطلاق يتم في تاريخ محدد، أو الاتفاق على إنهاء الزواج بعد فترة.

كما قال إنه يمكن تجهيز شهود، وإرسال نسخة إلكترونية من العقد، ثم يقوم الطرفان بطباعتها ووضع الصور والبصمات عليها.

هذه الممارسات لا تعني تلقائيًا أن كل عقد عرفي جريمة، ولا أن كل زواج غير موثق هو "اتجار بالبشر"،  لكن النمط الذي رصدناه يصبح أكثر خطورة عندما تجتمع معه السرية، وتحديد المدة فعليًا، والوساطة المدفوعة، واستغلال الاحتياج المالي، وإخفاء الزواج عن الأسرة أو الزوجة الأولى، والالتفاف على إجراءات التوثيق.
عرضنا نموذج العقد والوقائع التي حصلنا عليها  على المحامي كريم أبو اليزيد، المتخصص في شؤون زواج الأجانب، الذي رفض اعتبار عبارة "عقد زواج شرعي" كافية لمنح الورقة صفة العقد الرسمي، مؤكدًا أن العبرة بحقيقة العقد واستيفائه الشروط والإجراءات القانونية، وأن العقد العرفي بين مصرية وأجنبي لا يغني عن إجراءات توثيق زواج الأجانب.

كما حذر من اعتبار إدراج حقوق الزوجة أو الأبناء أو النفقة أو المهر أو إثبات النسب داخل عقد عرفي ضمانًا كاملًا لهذه الحقوق، مؤكدًا أن الآثار القانونية ترتبط بإجراءات التوثيق والإثبات أمام الجهات المختصة.

وقدّم المحامي محمود الشافعي، المتخصص في شؤون العرب والأجانب في مصر، توصيفًا مماثلًا من زاوية أخرى، مؤكدًا أن الورقة التي لا تستكمل إجراءات التوثيق تظل محررًا عرفيًا، ولا تمنح الزوجة وحدها جميع آثار الزواج الرسمي.

وبشأن الزواج من سعودي تحديدًا، أوضح “الشافعي” أن وجود عقد عرفي أو حتى وثيقة مصرية لا يعني بالضرورة اعتراف السلطات السعودية بالزواج إذا لم تستوف الإجراءات المطلوبة في الجانب السعودي.

وجود عقد عرفي أو حتى وثيقة مصرية لا يعني بالضرورة اعتراف السلطات السعودية بالزواج إذا لم تستوف الإجراءات المطلوبة في الجانب السعودي.

تواصلنا مع وزارة العدل السعودية للاستفسار عن شروط زواج السعودي من مصرية، واللافت أن النظام السعودي نفسه يضع مسارًا رسميًا مختلفًا تمامًا عن الأوراق التي عرضت علينا، إذ تتيح وزارة العدل السعودية خدمة إلكترونية لتوثيق زواج أحد طرفيه غير سعودي عبر منصة "ناجز"، وتتطلب بيانات الزوج والزوجة وولي الزوجة والشهود، والفحص الطبي والمستندات المطلوبة، وبعد اعتماد الموثق تصدر وثيقة زواج رسمية.

كما تشترط وزارة العدل السعودية في إجراءات عقد الزواج حضور أطراف العقد وولي المرأة والشاهدين، والتأكد من موافقة المخطوبة شخصيًا، وتحديد المهر، وتقديم المستندات المطلوبة.

أي أن وجود طريق رسمي للتوثيق لا يلغي السؤال الذي كشفه التحقيق: لماذا يلجأ بعض المتعاملين إلى ورقة عرفية مجهزة عن بعد، إذا كان الزواج الرسمي له مسار قانوني واضح؟

من "العريس" إلى "المزاد العائلي"

لم نكتفِ بتتبع السمسار والمحامي، قررنا اختبار الطرف الثالث: الأسرة، وأنشأنا منشورًا على مجموعة متخصصة للزواج الخليجي والعربي، يبلغ عدد أعضائها نحو 7500 عضو، وانضم إليها أكثر من 3100 عضو خلال أسبوع واحد، وفق رصدنا، وتنشر عشرات المنشورات يوميًا.

كتبنا إعلانًا عن "عريس خليجي يريد عروسًا مصرية، والتواصل مع الأهل"، وصلتنا نحو 10 رسائل من حسابات مختلفة، كان من بينها حساب مرتبط بأسرة فتاة أطلقنا عليها اسم "ملك"، 20 عامًا.

عرضنا مواصفات "تميم" على الأسرة، فجاءت الموافقة سريعًا، تحدثنا مع الأم، ثم الأب، الذي أكد موافقته على الزواج من سعودي يبلغ 48 عامًا، وعندما سألنا عن "ملك"، طلبنا أن نسمع رأيها ونحصل على موافقتها، جاء الرد: "ملك نايمة دلوقت".
 

في الوقت الذي كانت فيه الفتاة غائبة عن التفاوض، كان والداها يتحدثان عن قيمة المهر.
بدأ الرقم من 500 ألف جنيه، ثم تدخلت الأم وطالبت برفعه إلى مليون جنيه، وقال الأب إنه يريد ضمان مستقبل ابنته، وقد يضع المهر في وديعة باسمها، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن إمكانية أن تستمر الزيجة شهرًا أو أكثر، طالما حصلت ابنته على المال الذي يراه ضمانًا لها.
بل كشف أن الأسرة دفعت مقابل الوساطة في تجربة سابقة، وأن وسيطة على "فيسبوك" كانت ستتقاضى مالًا بعد إتمام الزواج.

لم تكن "ملك" حالة منفردة، خلال الرصد، تواصلت معنا فتيات وأسر أخرى، من بينهن مديحة، 19 عامًا، وسماح، 30 عامًا، المطلقة والأم لثلاثة أطفال، وفتيات أخريات عرضن شروطًا مالية مختلفة أو أبدين استعدادًا للزواج العرفي أو الزواج لفترة محددة.

الفتاة بين الحاجة والاختيار

ليس كل الفتيات مكرهات على الزواج بضغط من الأسر في مقابل المال، فهناك أخريات يسعين إليه. مديحة، 19 عامًا، قالت إنها تعرف أن بعض الخليجيين قد يريد الزواج لفترة قصيرة، ومع ذلك ترى أن الزواج من رجل ثري قد يوفر لها حياة أفضل.
أضافت أنها تقبل الزواج العرفي، ولا تمانع فارق السن، بل طرحت مهرًا يصل إلى مليوني جنيه وذهبًا بقيمة 500 ألف جنيه.

مديحة، 19 عامًا، قالت إنها تعرف أن بعض الخليجيين قد يريد الزواج لفترة قصيرة، ومع ذلك ترى أن الزواج من رجل ثري قد يوفر لها حياة أفضل.

أما سماح، 30 عامًا، المطلقة والأم لثلاثة أطفال، فترى أن الزواج من سعودي قد يمنحها مستوى من المعيشة لا تستطيع الحصول عليه من الزواج من مصري، لكنها أيضًا قالت إن توثيق الزواج قد يضرها لأنها تخشى أن يعرف زوجها السابق بزواجها فيطالب بحضانة أطفالها، ولذلك تفضّل الزواج العرفي.

هذه الشهادات تكشف أن المسألة ليست قصة "ضحية" في كل الحالات، وإنما سوق تتقاطع فيها الحاجة الاقتصادية، والطموح، والخوف من المجتمع، والرغبة في السفر، ومخاوف الحضانة، ورغبة بعض الرجال في علاقة قصيرة، ومصلحة السماسرة والوسطاء.
وهنا تحديدًا يصبح من الخطأ اختزال القضية في "زواج مصريات من خليجيين"، المشكلة تبدأ عندما يتحوّل الزواج إلى منتج له سعر ومدة ووسيط وآلية بيع وشراء.

متى يتحوّل الزواج إلى اتجار؟

طرحنا الوقائع على اللواء أحمد طاهر، مدير إدارة مكافحه جرائم الاداب الدوليه والاتجار بالنساء سابقًا، الذي قال إن الزواج في حد ذاته ليس جريمة، لكن الخطر يبدأ عندما يتحول إلى وسيلة للاستغلال أو إلى "صفقة مالية محددة المدة"، وتتداخل فيه أدوار الوسيط والأسرة والزوج لتحقيق منفعة مالية على حساب طرف آخر.
وأوضح أن تكرار الوقائع، ووجود عمولات واتفاقات سرية وعقود محددة المدة ومحاولات للالتفاف على الإجراءات القانونية، كلها مؤشرات تستوجب فحص طبيعة النشاط، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن إثبات جريمة الاتجار يتطلب إثبات الاستغلال والاستضعاف والتلاعب.

عضو باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، شرح لنا أن عنصر "الاستغلال" هو المفتاح في توصيف الجريمة، وأن الشخص قد يكون محل اتجار حتى لو كان بالغًا، إذا استُغلت حالة ضعفه أو حاجته أو خضوعه لسلطة شخص آخر.
 

وفي حالة الأسرة التي تفاوضت على زواج "ملك"، رأى أن استغلال الأسرة والسمسار للفتاة يمكن أن يدخل في نطاق الاتجار إذا توفّرت عناصر الجريمة، بينما يظل التوصيف النهائي من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
 

نقابة المحامين.. الدعاية والوسطاء مخالفة مهنية

سألنا المستشار محمد عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، عن ممارسة الإعلان عن تحرير عقود عرفية للأجانب وتوفير شهود ووسطاء، فقال إن النقابة لم تتلق شكاوى بشأن محامين يحررون عقودًا عرفية لمصريات من أجانب في هذا السياق، لكنه أوضح أن استخدام الوسيط أو الدعاية لجلب العملاء يخالف القواعد المهنية، وأن المحامي الذي يعلن عن تجهيز عقد أو توفير شهود أو ترتيب زواج قصير المدة قد يكون معرضًا للمساءلة التأديبية وفقًا للقانون، مع التأكيد على أن إجراءات التأديب سرية.

 المحامي الذي يعلن عن تجهيز عقد أو توفير شهود أو ترتيب زواج قصير المدة قد يكون معرضًا للمساءلة التأديبية وفقًا للقانون،

الأرقام الرسمية.. نصف الصورة فقط

تُظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 749 عقد زواج رسمي سُجلت بين مصريات وسعوديين خلال 2024، من إجمالي 2528 عقدًا للمصريات مع عرب وأجانب، بما يقارب 30% من هذه الزيجات الرسمية.
وسجلت البيانات 692 عقدًا بين مصريات وسعوديين في 2022، ثم 721 عقدًا في 2023، قبل أن ترتفع إلى 749 عقدًا في 2024.
 

في المقابل، سجلت شهادات الطلاق في 2024 نحو 110 حالات، كان الرجل فيها سعودي الجنسية، من بينها 109 حالات كانت الزوجة فيها مصرية.

لكن هذه الأرقام لا تخبرنا عن عدد الزيجات التي تمت عرفيًا، لأنها ببساطة ترصد الزيجات والطلاقات الموثقة رسميًا.
وهذه هي الفجوة التي يصعب قياسها،  السجل الرسمي يرى الزواج الذي دخل إلى النظام، بينما السوق التي رصدناها تتحرك في المساحة التي لا تدخل إليه.

وتشير بيانات تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 إلى أن الحكومة المصرية سجلت 104 إدانات لمتهمين في قضايا اتجار بالبشر، منها 40 قضية اتجار جنسي و39 قضية اتجار بالعمل، مع استمرار 91 ملاحقة قضائية من سنوات سابقة. وهذه الأرقام لا تخصّ ظاهرة "زواج الصفقة" تحديدًا، لكنها تؤكد أن أجهزة الدولة ترصد وتلاحق أنماطًا مختلفة من جرائم الاتجار بالبشر.
 

عندما تصبح الورقة أضعف من الصفقة

تقول الدكتورة سحر وهبي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المشكلة تزداد خطورة عندما يكون الزواج محدد المدة وينتج عنه أطفال لا يستطيعون إثبات النسب أو الحصول على حقوقهم.
وترى أن استغلال الفتاة اقتصاديًا، وحصول السمسار على عمولته، والأسرة على المال، والمحامي على أتعابه، بينما تتحمل الفتاة وحدها آثار انتهاء العلاقة، يمكن أن يضع الواقعة في نطاق الاتجار متى توافرت عناصر الاستغلال. كما أكدت أن مكتب شكاوى المرأة يقدّم المساعدة القانونية للسيدات ويحيل الحالات التي تستوجب تدخلًا إلى الجهات المختصة.

أما الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، فأكد أن الزواج شرعًا لا يجوز أن يُبنى على تحديد مدة مسبقة، وأن الوساطة في الزواج جائزة إذا التزمت الصدق والأمانة والضوابط الشرعية، لكنها تتحول إلى إثم إذا كانت وسيلة لتسهيل زواج فاسد أو محدد المدة مع العلم بنيته.

"رضا".. عندما تنتهي الصفقة ولا تنتهي آثارها

في نهاية هذا المسار، وجدنا قصة "رضا محمد"، وهي فتاة ظهر مقطع فيديو لها وهي تبكي بعد زواجها من سعودي بعقد غير موثق رسميًا.
تقول إنها عادت إلى مصر بحجة زيارة والدها المريض، ثم اكتشفت أن زوجها أجرى لها خروجًا نهائيًا من السعودية، وأنه توّقف عن إرسال المصروفات لمدة تسعة أشهر، مطالبًا إياها بالتنازل عن حقوقها مقابل الطلاق.

وضع قصة “رضا” إلى جوار اعترافات السمسار، وعرض المحامي، وشهادة العريس، ومفاوضات الأسر، وآراء المتخصصين، والبيانات الرسمية، يظهر نمطا أكثر تعقيدًا من مجرد "زواج خليجي من مصرية".
إنها سوق لها وسطاء، وسلعة لها سعر، وعقود لها أكثر من شكل، وزبون يريد علاقة بلا التزامات طويلة، وأسرة قد ترى في المهر طوق نجاة، وفتاة تحاول شراء مستقبلها من علاقة لا تعرف إلى متى ستستمر.

وفي هذا السوق، لا تكمن المشكلة في جنسية الزوج ولا في فارق السن وحدهما، لكنها تكمن في تحوّل الإنسان من طرف في علاقة زواج إلى طرف في صفقة، ويصبح المال هو المحرك، والوسيط هو المنظم، والورقة هي الغطاء، والمدة هي ما لا يُكتب صراحة لكنه يكون معلومًا لدى الجميع.
 

اقرأ أيضًا:

"الرضوى التي لا ترُضي".. كيف يستحلّ العرف "أكل ورث" الإناث؟